تيزنيت : بيان للنقابة الوطنية للتعليم كدش يكشف المستور..ارتجالية في الدخول المدرسي و اختلالات عدة في القطاع

بدعوة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التأم بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت يومه الأحد 15 شتنبر 2019 جمع عام للشغيلة التعليمية، تناول بالدرس والتحليل – وفق الرؤية الكونفدرالية –  مختلف مظاهر الوضع العام الوطني الذي يتسم بكثير من الاختلالات التي تؤشر على بنيوية الأزمة الخانقة التي للأسف لا تتوفر الحكومة على أية إرادة سياسية في مقاربتها بالجدية المطلوبة، مكتفية بإملاءات مؤسسات الرأسمال المتوحش الذي لم يعد له أي وازع إنساني، وهي الأزمة التي استفحلت بعد تغول الفساد في كافة المؤسسات والقطاعات بشهادة مؤسسات رسمية سجلت تقاريرها الأخيرة حجم استشراء الفساد وتغوله مما يهدد لامحالة استقرار البلاد مالم يتم تدارك الأمر بإجراءات عادلة وإصلاحات حقيقية تضع نصب أعينها مطالب الشعب المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

و في هذا الصدد ثمن الجمع العام مواقف منظمتنا في مختلف القضايا الاجتماعية سواء داخل مجلس المستشارين أو عبر ديناميته النضالية ومرافعاته وبياناته الموجهة للرأي العام الوطني والدولي ( التقاعد، التعاقد، القانون الإطار، الحوار الاجتماعي، قانون الإضراب..)، كما أدان المقاربة القمعية في التعاطي مع الباعة الجائلين ويدعو السلطات المحلية  في هذا الصدد إلى إيجاد حل منصف وعادل لهذه الفئة المهمشة والمقهورة.

وبخصوص الوضع التعليمي استحضر الجمع العام الأزمة المركبة للقطاع الذي أضحى مجالا لتضارب السياسات والاختيارات التي تستهدف ضرب حق أبناء الوطن في مدرسة عمومية مجانية وذات جودة تضمن التوزيع العادل للمعرفة والقيم.

وهي الاختيارات التي  باتت تشكل خطرا على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وطنيا ومحليا، وبهذا الصدد سجل الجمع العام بكامل القلق والانشغال ارتجالية الدخول المدرسي على مستوى إقليم تزنيت الذي يتم تدبير مختلف قضاياه بعقليات لم تتجاوز بعد زمن الهدر المالي والسياسي والقيمي.

وبهذا الخصوص سجل الجمع العام الاختلالات التالية:

1. الإصرار على حرمان الشغيلة التعليمية بمختلف الأسلاك من حركة محلية  تحفظ حقوقها في الاستفادة من أقدميتها ونقطها وتضمن استقرارها، ويقابله  إصرار فاضح للوبي الفساد العتيد والمتمرس بالمديرية في تأبيد وضعية الفائض والخصاص – وفاء لطقوس الدهاليزوحنينا للأعراف البائدة –

2. البطء والفوضى المسجلان في عمليات تعويض البناء المفكك، مما حرم الأساتذة وتلامذتهم من شروط العمل التربوي السليم ببعض المناطق.

3. ظاهرة الاحتلال غير المشروع للسكن الوظيفي الذي وصل حد التوريث والاستغلال بطريقة الريع  غير المنضبط بالقانون.

4. السماح لبعض الهيئات السياسية التي تتسلل بلبوس العمل الإنساني والمدني لممارسة الدعاية السياسية داخل المؤسسات التعليمية وفي وقت الدراسة.

5. ازدواجية التعامل في حالات الإعفاء من مهام التدريس لأسباب صحية، بحيث ينال المحظوظون سياسيا مناصب داخل المدينة ويحرم من لا حظوة لهم من هذا الامتياز.

6. انتهاج الضبابية وعدم الدقة في طريقة تدبير التنظيم التربوي للمؤسسات التعليمية ما خلف مقاربات متعددة للوضعية الواحدة وخلق العديد من التجاوزات و الضحايا.

و إذ ينهي الجمع العام أشغاله في جو من المسؤولية والانضباط النضاليين، فإنه يدعو المسؤولين إلى التعاطي إيجابيا مع مطالب الشغيلة، كما يدعو إلى التعبئة المتواصلة للدفاع عن مكتسبات عموم الشغيلة وأبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومجاني للجميع.

وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل جماهيرية تقديمة ديمقراطية مستقلة مكافحة.