السبت 18 مايو 2024| آخر تحديث 9:59 01/11



الرادارات المتحركة بالشوارع بعد 10 أيام لمراقبة حركة السير

قال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن مصالح الدرك والأمن ستشرع ابتداء من النصف الثاني من شهر يناير الجاري في المراقبة بالرادارات المتحركة، والتي من المتوقع أن يبلغ عددها 350، إلى جانب مراقبة السرعة بالرادارات الثابتة التي تم العمل بها وقت تطبيق مدونة السير في فاتح أكتوبر 2010. وأضاف غلاب في معرض جوابه عن سؤال شفوي، بمجلس المستشارين، حول «تقييم مرحلة تطبيق مدونة السير»، أول أمس (الثلاثاء)، أنه سيتم اقتناء ما يناهز 500 رادار متحرك ليصل العدد إلى ما يناهز 800 رادار قبل موسم صيف 2011،

إلى جانب تعميم نظام المراقبة بواسطة الرادارات الثابتة عبر مختلف المحاور الطرقية الوطنية، وكذا الطرق السيارة.

وفي موضوع ذي صلة، اعتمد رجال الدرك الملكي في ظل غياب الرادات الجديدة، على الرادارات القديمة لضبط مخالفات تجاوز السرعة بالطرقات، علما أنها لا تستجيب إلى بنود مدونة السير.

إلى ذلك، أكد كريم غلاب، في معرض جوابه، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت باقتناء 30 جهازا لقياس الكحول، و200 جهاز لكشف الكحول بواسطة الهواء المنبعث من الفم، موضحا أن الجهاز سيتمكن من إنجاز 200 ألف كشف وقت العمل به خلال الأسابيع المقبلة بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، على أن يتم تعميمه تدريجيا في باقي المدن الكبرى.

وأشار غلاب إلى أنه تم إحداث لجنة لليقظة ولجنة أخرى لتتبع عمليات المراقبة وتطبيق العقوبات، تعملان على السهر على التطبيق السليم والجيد لمقتضيات مدونة السير الجديدة وتأمين التنسيق والتجانس والتكامل في عمل مختلف هيآت المراقبة.

وفي سياق متصل، قال كريم غلاب، إن التأثير الإيجابي لدخول مدونة السير حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، يظهر من خلال النتائج التي تم تحقيقها من حيث الانخفاض الملحوظ في عدد حوادث السير المسجلة، وتلك التي تم تفاديها أو عدد الأرواح البشرية التي تم إنقاذها خلال شهري أكتوبر ونونبر 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009.

وأكد وزير التجهيز والنقل أن دخول مدونة السير حيز التطبيق عمد تغير ملموس في سلوكات مستعملي الطريق، وهو ما أدى إلى تراجع حوادث السير بشكل ملحوظ.

ومن جانبها، تنتظر عدد من نقابات مهنيي قطاع النقل أن تعرف مدونة السير الجديدة، تعديلا يوازي قدرات المواطنين ومهنيي قطاع النقل، باعتبار أنها

تنص على غرامات باهظة وعقوبات سالبة للحرية، وأن منظومة التنقيط تسببت في تعطيل السائقين عن العمل وتشريد عائلاتهم.

وطالبت في بيان أصدرته سابقا، بتعديل جدول المخالفات التي جاء بها كريم غلاب في المدونة الجديدة، وذلك بتعويض سحب 4 نقط بنقطتين، وتعويض دفع 700 درهم غرامة بـ400 درهم فقط، و500 درهم بـ300.