اعتصم عدد من أعضاء المجلس البلدي بسيدي إفني بداية الأسبوع بمقر البلدية احتجاجا على طريقة تدبير الرئاسة لملف المساعدات الاجتماعية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وقال المحتجون في اتصال مع «المساء» إن اللوائح التي أعدتها مستشارات اللائحة الإضافية «غير مقبولة على الإطلاق» على اعتبار أن الدوائر التي يقطن بها تتوفر على منتخبين يمثلونها في المجلس الحضري للمدينة
.
وطالب المحتجون بإقرار مراجعة شاملة لكيفية تسيير عمليات الدعم الاجتماعي بالمدينة، وتكليف المستشارين والنواب المعنيين بإعداد اللوائح العامة للمستفيدين قبل المصادقة عليها من طرف اللجنة المكلفة، كما دعوا السلطات المحلية إلى القيام بمسؤوليتها تجاه المساعدات التي توزع بالمدينة، وانتقدوا طريقة تعامل الرئيس مع المكتب في كافة الملفات الحساسة، رغم أنه تأسس بموجب البنود الواردة بالميثاق الجماعي، وتساءلوا عن معايير التوزيع ودور السلطات الترابية في ضبط ومراقبة العملية من بدايتها إلى نهايتها.
وعلمت «المساء» بأن اجتماعين عقدا عشية وليلة الاثنين الماضي لرأب الصدع بين أطراف المجلس المتناحرة، حيث حاول الكاتب العام للعمالة تقريب وجهات النظر بينهما، قبل أن يجلس الغاضبون ليلة اليوم نفسه مع أعضاء اللجنة المكلفة بتدبير الملف داخل البلدية. وحسب مصادر «المساء»، فقد أسفر الاجتماع عن تكليف مستشاري المجلس بإعداد اللوائح من أجل المصادقة عليها قبل انطلاق عملية التوزيع بمختلف أحياء المدينة. وقد حاولت «المساء» معرفة رأي الرئيس وبعض أعضاء الفريق المسير للمجلس حول الموضوع، لكن تعذر عليها ذلك رغم جميع المحاولات التي بذلتها في هذا الصدد.
يذكر أن البلدية تخصص سنويا ما يقرب من 2000 حصة للدعم الاجتماعي بالمدينة، إلا أنه نظرا لعدم كفايتها بالمقارنة مع حجم الفئات المحتاجة بها، تعمد البلدية إلى الاستعانة بخدمات بعض المحسنين والسلطات الإقليمية لسد الخصاص الحاصل في هذا الإطار، وتمكين أكبر قدر من ساكنة المدينة من الاستفادة.
عن المساء
