تأخر صرف تعويضات أعوان السلطة بإقليمي تزنيت و سيدي افني الخاصة بشهر يوليوز 2010 مما أثار مشاكل بين أعوان السلطة والجهات الدائنة لهم كالابناك كما أن عدد من الأعوان لم يتوصلوا بتعويضات الأبناء وكذلك تعويضات الأقدمية وكذلك وثيقة الإلتزام بالعمل رغم أن القسم المسؤول عن ميزانيات الأعوان عرف تواجد عدد كبير من المتدربات خريجات معهد التكنولوجيا التطبيقية بتيزنيت
تحت اشراف الموظف المسؤول عن القسم و يبلغ عدد أعوان السلطة أزيد من 300 عون يغرق بعضهم في الديون أمام البنوك و مالكي المنازل التي يكترونها و معلوم أن آخر زيادة كانت في تعويضاتهم تعود لسنة 2002 مصحوبة بالاقتطاعات وقد بلغ الأجر 1820 درهم.و هو دون الحد الأدنى للأجور و تتعرض هذه الأجور للتوقف مع بداية كل سنة لمدة 3 أو 4 شهور ولا احد يفكر في المقدم أو الشيخ كيف يعيش أو كيف يدبر كل هذه الشهور التي تتأخر فيها الأجرة.وخلافا لكل الوظائف المقدم هو الوحيد الذي لم تتم تسوية وضعيته القانونية حيث لا نعرف في أي صنف يصنف؟ هل سيتم إدماج أعوان السلطة ضمن القانون المنظم لرجال السلطة على اعتبار أنهم في خندق واحد خاصة وأنهم عيون السلطة التي لا تنام وان مهامهم غير محددة تقوم بكل شيء حتى جمع الازبال بل هم الدرع الواقي للقائد والباشا. إذا كانت التدخلات جيدة تحسب للقائد وإذا كانت سلبية يعاقب عليها المقدم و ليس لدى الأعوان وقت محدد فهم يعملون طيلة الأسبوع صباح مساء لا يرون أبناءهم ولا أسرهم . وعون السلطة مطالب بإعداد تقارير يومية عن الحي الذي يعمل به ليقدمها إلى قائد المقاطعة الحضرية التي يعمل بها، كما أنه مطالب بمراقبة «السيكتور» والتصدي لأية محاولة بناء عشوائي، إضافة إلى كونه مطالباً بمراقبة أحوال سكان الحي، خصوصا الملتحقين منهم والمترددين على المساجد وتوزيع الاستدعاءات، إضافة إلى إعداد تقارير حول الجمعيات المحلية والنقابات و«تغطية» كل ما من شأنه المساس بالأمن العام وتسليمها، على عجل، إلى باشا المدينة ثم إلى مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة.
.ومعلوم أن مهنة المقدم تنقسم إلى مقدم الصنف الأول وبعد 6 سنوات يتم ترقيته لمقدم الصنف الثاني ثم يصل لمرتبة شيخ.الطامة الكبرى هي التقاعد حيث تتبخر كل التعويضات ويبقي الراتب الأساسي الذي لا يتعدى 878 درهم في الشهر .
