بعد إحداث عمالة إقليم سيدي افني كانت آمال الساكنة ومعطلي ومعطلات المنطقة في تحقيق تنمية تنعكس آثارها الايجابية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية . سيما وان مطلب الشغل يعتبر حجر الزاوية للمطالب كما أقرت بذلك الدولة من خلال ما يسمى ب ” المخطط التنموي الاستعجالي 2009-2012 “، الذي اعتبرته مدخلا لطي صفحة الماضي، ولتعويض المنطقة عن فرص التنمية الضائعة لأزيد من أربعة عقود …
لكن واقع الحال يؤكد زيف هذه الأطروحة واستمرار مسلسل الإقصاء والتهميش والإخلال بالالتزامات من خلال مجموعة من التوظيفات شملت عمالة إقليم سيدي افني ، المكتب الوطني للصيد ، المكتب الوطني للماء الصلح للشرب ، العدل والشباب والرياضة … مما أثار حفيظة معطلي المنطقة المؤطرين تحت لواء التنسيقية المحلية لجمعيات حاملي الشهادات، بعد أن تلقوا ضمانات من طرف المسؤولين مفادها أن الأولوية في الشغل للكفاءات المحلية .
مما حذا بهم إلى تسجيل موقف لدى السلطات الإقليمية بضرورة إلغاء هذه التوظيفات وفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى فتح حوار مع التنسيقية المحلية أسفر تشكيل لجنة للمتابعة للوقوف على حقيقة الوضع والتصدي لجميع الخروقات .
غير أن هذه المبادرة أقبرت بتقاطر أعداد أخرى من الموظفين الجدد على مختلف مصالح العمالة، من بينها أحد أفراد عائلة باشا المدينة، على اثر ذلك أصدرت التنسيقية المحلية بيان بتاريخ 22 ابريل 2010 أدانت فيه هذه التجاوزات . مما دفع التنسيقية إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي استهلته بوقفة احتجاجية انذارية أمام مقر عمالة إقليم سيدي افني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف بعد الزوال . استنفرت لها السلطات مختلف الأجهزة القمعية، التي ظلت حائرة أمام الوضع مخافة تكرار سيناريوهات المواجهات الدامية التي شهدتها المنطقة سابقا، خاصة بعد الالتفاف الجماهيري الواسع وحضور الإطارات المتضامنة وبعض المنابر الإعلامية . تخلل هذه الوقفة رفع شعارات منددة باستمرار سياسة الإقصاء والحكرة الممنهجة والإخلال بالالتزامات، مطالبة بالإلغاء الفوري للتوظيفات المشبوهة للعمالة التي تمت على حساب نضالات المنطقة ومعطليها . كما أسهبت المداخلات في تشخيص الوضع ومدى خطورته وانعكاساته على السلم الاجتماعي الذي دام زهاء السنتين، مذكرة بالتضحيات الجسام التي قدمتها الساكنة من أجل التنمية والعيش الكريم، محملة السلطات المركزية والإقليمية مسؤولية عودة الاحتقان مجددا للمنطقة ومتوعدة بخوض معارك نضالية غير مسبوقة في حالة عدم استجابة الدولة للمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها مطلب التشغيل .
معطل إفناوي
