وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي لسنة 2015 في جلسة عامة، انطلقت مساء الثلاثاء بعد الأسئلة الشفوية، وذلك بتصويت 62 مستشارا مع المشروع وامتناع 55 مستشارا ومعارضة 5 مستشارين.
كما أن السمة البارزة هذه السنة هو “التكتيك” الذي اختارته المعارضة، حيث قررت التصويت لصالح المشروع بعد إدخال بعض التعديلات عليه، عكس ما وقع السنة الماضي، حيث أسقطت المعارضة مشروع الميزانية واضطرت الحكومة إلى معالجة الأمر خلال القراءة الثانية بمجلس النواب.
وبالمقابل، اختارت المعارضة إسقاط عدة ميزانيات قطاعية أثناء التصويت على الجزء الثاني من المشروع، ويتعلق الأمر بميزانيات وزارات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والتجهيز والنقل ووزارة الشباب والرياضة والصناعة التقليدية والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان ووزارة التضامن والمرأة والأسرة.
وفي المقابل، حظيت مجموعة من القطاعات بإجماع المستشارين من قبيل وزارات الخارجية ووزارة الأوقاف والداخلية والأمانة العامة للحكومة.
ومن المفترض أن يحال نص مشروع القانون المالي، كما عدله مجلس المستشارين يومه الأربعاء على مجلس النواب من أجل برمجة جلسة خاصة في بحر الأسبوع الجاري من أجل القيام بقراءة ثانية وفق ما ينص عليه الدستور.
تعليقات