على إثر التدخل العنيف ،الغير المبررومن دون إشعار مسبق بالضرب وكيل جميع أنواع الشتائم الساقطة في حق نساء ورجال القرى المتضررة مما أصبح يطلق عليه ( مافيا بوتزكيت) ؛ وفي حق النشطاء الحقوقيون والمدنيون المساندون لهؤلاء الضحايا من طرف القوات القمعية رغبة في ثنيهم عن تنظيم مسيرة سلمية يوم الأحد 23 فبراير 2014 . يعلن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بتيزنيت والمكتب الإقليمي الإتحاد المغربي للشغل بتيزنيت وإيمانا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما مايلي :
ــ استغرابهما للتجاهل الذي يعرفه هذا الملف الذي أزكمت رائحته الأنوف ، دون البحث المستعجل في حيثيات مطالب المحتجين وإعطائهم إشارات تطمئنهم على مصائر الملفات المعروضة ، وتنفيس الاحتقان .
ــ استنكارهما النهج الذي تتعامل به القوات العمومية ضد المحتجين السليي ، في نقض سافر لكل التزامات المغرب الدولية في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان . منتجين بذلك صورا عرت حقيقة احترام هذه الحقوق ببلادنا .
ــ تنديدهما بالسياسة المعتمدة في حماية الفساد والمفسدين ، وإذلال النشطاء والمستضعفين .
ــ تحذيرهما من كون قمع المحتجين السلميين لن يزيد هؤلاء إلا إصرارا واحتقانا . ولن يضع ملفاتهم إلا في منعطفات أكثر تعقيدا . كما أن عدم إعمال الحوار كمنهج ثابت واحترام كرامة الإنسان لن يوحي إلا بأجواء عدم الثقة .
ــ يؤكدان تضامنهما اللامشروط مع المتضررين في الدفاع عن حقوقهم واحترام كرامتهم .
وفي الختام نهيب بالهيآت السياسية والنقابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة في مساندةوحماية المستضعفين والمهدوري الحقوق ، والوقوف في وجه النهج الذي تسلكه الحكومة القمعية والذي يعيد إنتاج الفصول المظلمة من تاريخ وطننا .
وعاش الاتحاد الإقليمي للشغالين بتيزنيت نقابة ديموقراطية ومناضلة .
عاش الإتحاد المغربي للشغل بتيزنيت نقابة صامدة ومناضلة
تحياتي للنقابتين علي المسامة بالتنديد بسماسرة العقار ومن يناصرهم من القضاة الفاسدين