السبت 15 يونيو 2024| آخر تحديث 11:55 02/23



بيانات تنديدية لجمعيات ومنظمات حقوقية حول التدخل العنيف في حق ضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت

بيانات تنديدية لجمعيات ومنظمات حقوقية حول التدخل العنيف في حق ضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت

bayan_600x400

توصل موقع تيزبريس بالعديد من البيانات تنـــــدد بالتدخل القمعي ليوم الأحد 23 فبراير 2014 في حق المحتجين وضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت، والذي تعرض خلاله المحتجون لتدخل مفاجئ ومباغت عنيف من طرف القوات العمومية، أسفر  عن العشرات من الإصابات المتفاوتة الخطورة، وحالات عديدة من الإغماء، واعتداء شنيع عن طريق السحل والجلد والرفس والركل والسب من طرف القوات العمومية.

هذه البيانات استنكرت سياسة القمع والتعنيف والترهيب والاعتقال إبان الإحتجاج السلمي لضحايا مافيا العقار بتيزنيت ، وطالبت  لجنة دعم إباإجو وضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت فرع باريس فرنسا ، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة وتحديد المسؤولية عن هذا التدخل القمعي وإيقاف “بوتزكيت” وكل عناصر مافيا العقار بتزنيت.و أكدت عزمها القيام بأشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة للتضامن مع الضحايا وفضح سياسة التهجير الجماعي التي تنهجها الدولة المغربية ضد السكان الأصليين.

ويدعوا بيان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بتيزنيت  الهيئات المدنية المختصة في محاربة نهب المال العام والرشوة والفساد والجمعيات الحقوقية المختصة دات الصلة الى الترافع في الموضوع امام القضاء ولدى المؤسسات الاخرى ذات الاختصاص وطنية ودولية.

واعتبرت منظمة تاماينوت  التدخل في حق المتظاهرين السلميين والمتضامنين مع ضحايا مافيا العقار، بشكل وحشي مع استهداف أعضاء حساسة من الجسم، تصرفا جبانا وخرقا فاضحا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وتجاوزا للمادة 21 من نفس العهد.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيزنيت- في بيانها  بمحاسبة المتورطين و المسؤولين عن ممارسة العنف و القمع ضد المشاركات و المشاركين في مسيرة اليوم، و تتشبث بحقها و حق المواطن  في التظاهر السلمي.

وفيما يلي بعض البيانات التي توصل بها الموقع :

لجنة دعم إباإجو وضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت فرع باريس فرنسا

بيان

أمام تعنت وزارة العدل، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وذالك بإرسال لجنة للتحقيق.استمرت لجنة دعم إباإجو وضحايا بوزكيت في مسارها النضالي البطولي الذي إمتد أكثرمن شهر، فقد نظمت يوم الأحد 23 فبراير 2014 وقفة سلمية أمام المحكمة الإبتدائية بتزنيت. تعرض خلالها المحتجون لتدخل مفاجئ ومباغت عنيف من طرف القوات العمومية، و قد أسفر التدخل عن العشرات من الإصابات المتفاوتة الخطورة، وحالات عديدة من الإغماء، واعتداء شنيع عن طريق السحل والجلد والرفس والركل والسب من طرف القوات العمومية.

بناء على ما سبق، فإن لجنة دعم إباإجو وضحايا بوزكيت ومافيا العقار بتزنيت فرع باريس فرنسا، تعلـــــن

: 1 إدانتهــــــا الشديدة لهذا التدخل الهمجي لقوات الأمن

. 2 استنكارها لسياسة القمع والتعنيف والترهيب والاعتقال

. 3 تنديدهــــا بكل أشكال التضييق على الحق في الاحتجاج

. 4 مطالبتهـا مجددا وزارة العدل، ومن خلالها الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ما وقع

. 5 تأكيدهــــا على مشروعية الملف المطلبي للفئات المحتجة

. 6 مطالبتهــا الاستجابة الفورية للمطالب المعبرعنها

 . 7 تضامنهــا مع كل ضحايا التدخل العنيف ليومه الأحد 23 فبراير 2014 وتجديد التضامن مع كل ضحايا التدخلات العنيفة لقوات القمع المخزنية ضد البسطاء من أبناء الشعب

 . 9 مطالبتهــا بفتح تحقيق عاجل لمعرفة وتحديد المسؤولية عن هذا التدخل القمعي وإيقاف المجرم الحقيقي بوتزكيت وكل عناصر مافيا العقار بتزنيت.

أخرا تعلن لجنة الدعم بباريس ومعها الأحرار والشرفاء من الجالية المغربية بفرنسا عزمها القيام بأشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة للتضامن مع الضحايا وفضح سياسة التهجير الجماعي التي تنهجها الدولة المغربية ضد السكان الأصليين.

باريس 23 فبراير 2014

 

الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بتيزنيت والاقاليم الصحراوية

بيان

عاشت مدينة تيزنيت صبيحة يوم السبت2014/02/23 هجوما قمعياعنيفا ودمويا ضد مواطنين ومواطنات من مدينة تيزنيت والدواوير التابعة لاقليمي تيزنيت و افني اتوا للاحتجاج السلمي ضد مافيا العقار التي سلبت –حسبهم- املاكهم وهي الاحتجاجات السلمية التي استمرت منذ عدة اسابيع اماعلى شكل وقفات –مسيرات- قوافل محلية ووطنية الى الرباط امام وزارة العدل الخ –دون ان تتحرك الجهات المسؤولة ساكنة الى يومه السبت حيث لجات الى اقصر الطرق وابشع الاساليب القمعية في حق مواطنين سلميين من نشطاء سياسيين وحقوقيين وجمعويين ولم تسلم حتى نساء ضحايا مافيا العقار الاتين من دواوير اقليمي تيزنيت وافني للاحتجاج على سلب املاكهم : -ان التدخل القمعي بتيزنيت ضد مواطنين ومواطنات سلميين ومسالمين تم خارج وضد كل القوانين والاجراءات المعمول بها في فض أي احتجاج سلمي اضافة الى عدم وجود أي مسوغ معقول لمثل هدا القمع العشوائي الخطير الدي اسفر عن ضحايا نقل بعضهم الى المستشفى الاقليمي بينما البعض الاخر وخاصة ضحايا مافيا العقار والمتضامنين معهم الاتين من باديتي تيزنيت وافني امام هول القمع وشدة الخوف من المزيد و من الاعتقال تحملوا رضوضهم وجراحهم وعادوا الى دواويرهم في حالات اقل ما يقال عنها انها ماساوية في وطن القرن الواحد والعشرين. -ومن المتضامين الدين تم نقلهم الى المستشفي الاقليمي لتيزنيت : الاخ المدني الدهبي والاخت لبنى عضوي مكتب فرع تيزنيت للجمعية المغربية لحقوق الانسان-الاخ سعيد رحيم ناشط وفاعل جمعوي-الاخ عبد الاله بن الصادق عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان وكاتب فرع تيزنيت لحزب الطليعة وعضو اللجنة المركزية لنفس الحزب- الاخ احمد ابهوش عضو لجنة تنسيق ضحايا مافيا العقار باقليمي تيزنيت وافني- والاخ البشير اهضار الناشط الحقوقي الامازيغي اضافة الى نساء وشباب لم نتعرف على اسمائهم في الحين- – ان هده الهجمة القمعية الدموية والعشوائية الغير مبررة حقوقيا وقانونيا واجرائيا وعمليا ضد مواطنين ومواطنات سلميين ومسالمين- ضحايا مافيا العقار وشهود الزور وحماتهم باقليمي تيزنيت وافني ظلوا لاسابيع يدقون الابواب يستغيتون متابطين رسوم الاملاك المنهوبة دون ان يجدوا من الجهات الرسمية أي تحرك اوتفاعل لاطمئنانهم على الاقل انه سيتم النظر في شكاويهم ومعاناتهم, ويوم تحركت الجهات المسؤولة كان القمع والضرب والرفس فاستحق حقا ان يؤرخ اليوم بالسبت الاسود التزنيتي – وعليه ان لجنة العمل الحقوقي التابعة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- الكتابة الاقليمية لتيزنيت والاقاليم الصحراوية التي التزمت –رسميا- حدود التتبع والمواكبة في هدا الملف احتراما للقضاء فانها اليوم تعلن رسميا

 : 1- ادانتها للتدخل الامني العنيف الغير مبرر قانونا ولاعمليا ضد مواطنات ومواطنين سلميين ومسالمين

. 2- تضامنها مع كل ضحايا هدا التدخل الامني القمعي ومع كل ضحايا مافيا العقار ولجنة التنسيق الخاصة بهم

 . 3-تدعو الجهات المسؤولة الى فتح تحقيق قضائي نزيه لتحديد المسؤوليات في هدا القمع العنيف والعشوائ والغير المبرر وترتيب الجزاءات في حق المتوطين المباشرين غير المباشرين

 . 4-تدعو الهيات المدنية المختصة في محاربة نهب المال العام والرشوة والفساد والجمعيات الحقوقية المختصة دات الصلة الى الترافع في الموضوع امام القضاء ولدىالمؤسسات الاخرى ذات الاختصاص وطنية ودولية

 . 5تتوجه الى الهيات الوطنية والديمقراطية والتقدمية بافني وتيزنيت الى تحمل مسؤوليتها الطبيعية والدستورية في هدا الملف حتى يتحقق الانصاف ولاشيئ غير الانصاف

. عن لجنة العمل الحقوقي التابعة للكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بتيزنيت والاقاليم الصحراوية

 

منظمة تاماينوت فرع تيزنيت

بيان

في إطار متابعتها الميدانية والمستمرة لمجريات وأحداث ملف السيدة “إيجو” ضد مافيا العقار بمدينة تيزنيت تفاجأ المكتب الفيدرالي لمنظمة تــامــاينوت بتطويق كل الطرق والمسالك المؤدية إلى المحكمة الإبتدائية لمدينة تيزنيت من طرف القوات العمومية، بل ولوحظ اختفاء معتصم الزوجين الموجود قرب بوابة المحكمة في ظروف غامضة يفسرها الحصار المضروب على المنطقة صبيحة يوم الأحد 23 فبراير 2014. في نفس الساعة استجاب المئات من المتظاهرين، من جديد، لصرخة السيدة “إيجو” رمز المرأة المكلومة وصوتها النابع من المغرب العميق. تجمهر المتظاهرون كما جرت العادة كل يوم أحد في إطار شكل احتجاجي سلمي وحضاري منددين بشعارات ضد الفساد والإستبداد وتدعو إلى إقرار العدالة للسيدة المسنة المطرودة من منزلها، إلا أن الدولة المغربية استجابت للمظلوم بقمعه وللظالم بستره.

على إثر تدخل القوات العمومية لتفريق الشكل الإحتجاجي السلمي فإن منظمة تاماينوت :

1- تدين تدخل القوات العمومية، الذي اتسم بالوحشية والهمجية، في حق المتظاهرين السلميين الذي تسبب في عشرات الإصابات منها 10 حالات خطيرة على مستوى الرأس والظهر والأرجل، تمت معاينتها قبل نقلها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت؛

2- تعتبر التدخل في حق المتظاهرين السلميين والمتضامنين مع ضحايا مافيا العقار، بشكل وحشي مع استهداف أعضاء حساسة من الجسم، تصرفا جبانا وخرقا فاضحا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وتجاوزا للمادة 21 من نفس العهد؛

3- تشجب الممارسات الغير مشروعة، المتمثلة في الترامي على أملاك الغير والتي تدخل في إطار سياسة نزع الأراضي من ملاكها الأصليين الرامية إلى تهجير وتفقير الشعب الأمازيغي وكل شرفاء هذا الوطن العزيز؛

4- تدعو الدولة المغربية إلى وقف القمع والترهيب ضد مواطنين أبرياء لاذنب لهم سوى أنهم طالبوا بوقف الظلم والإستبداد، وتؤكد على ضرورة الإلتزام بالقوانين والحقوق كما هو متعارف عليها دوليا؛

5- تطالب وزارة العدل بفتح تحقيق نزيه في ملابسات وتداعيات التدخل الخطير في حق متظاهرين سلميين ومواطنين عزل صبيحة يوم الأحد الأسود 23 فبراير 2014؛

6- تتضامن دون قيد أو شرط مع المتظاهرين والمصابين وتؤكد عزمها الإستمرار في الترافع الحقوقي والقانوني والنضال الميداني جنبا إلى جنب والمتضررين من سياسة اغتصاب ونهب الأراضي للسكان الأصليين في ربوع المغرب. رئيس المنظمة :

ذ. أحمد برشيل

 

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان -تيزنيت

بيان

اجتمع مكتب الفرع زوال هذا اليوم 23 فبراير 2014 على الساعة 17.30 ، و بعد تدارسه لحيثيات مجريات الأحداث التي عرفتها المسيرة التي دعت إليها لجنة دعم ضحايا بوتزكيت – الحسن الوزاني و مافيا العقار بمشاركة حركة 20 فبراير،  و ما حصل  من تدخل غير قانوني تجلى في هجوم مباشر للقوات العمومية من سيمي و قوات مساعدة و أخرى بالزي المدني أدى إلى سقوط ضحايا من نساء و رجال لم يستثن منهم حتى أعضاء  مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و كذا عموم المواطنين غير المشاركين في المسيرة؛ و كان القمع  يستهدف الضرب على مستوى الرأس  و العمود الفقري و الساق و الأماكن الحساسة من الجسد، بنية إحداث عاهات؛ هذا فضلا عن كل أنواع العنف اللفظي من سباب و شتم و كلام ساقط. و قد أسفر هذا الهجوم الهمجي عن سقوط أكثر من 12 ضحية، نقل بعضهم إلى قسم المستعجلات بعد تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام تماطل مسؤولي الأمن في استدعاء سيارات الإسعاف، أما الآخرون فالتحقوا بالمستشفى بطرق أخرى، و منهم من لم يلتحق بالمستشفى؛ و لا تزال سيدة سبعينية بالمستشفى إلى حد كتابة هذا البيان. كما تم نقل عضو مكتب فرع الجمعية بالاخصاص إلى المستشفى للمرة الثانية  بعد ما  أغمي عليه جراء إصابته في الرأس أثناء مشاركته في المسيرة. و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن بمختلف أنواعها مارست مزيدا من الاستفزاز باقتحامها للمستشفى أثناء علاج الضحايا و مطالبتهم بتسليم بطائق تعريفهم.

  و بناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيزنيت- تعلن للرأي العام ما يلي:

– إدانتها الشديدة للتدخل الهمجي في حق المواطنات و المواطنين المتظاهرين بشكل سلمي.

– تسجيلها للخرق الذي تجلى في عدم احترام القانون الجاري به العمل في التعامل مع التظاهرات السلمية.

 – إدانتها لعدم احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية نشطاء حقوق الإنسان أثناء أدائهم لمهامهم.

–  إدانتها للإفراط في استعمال القوة و التنكيل بالمواطنات و المواطنين حتى و هم طريحي الأرض في حالة إغماء.

– إدانتها للعنف اللفظي المنافي للأخلاق في حق المواطنات و المواطنين.

– إدانتها لعسكرة المدينة و خلق نوع من التشنج و الرعب في صفوف المواطنات و المواطنين.

    لهذا كله، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيزنيت- تطالب بمحاسبة المتورطين و المسؤولين عن ممارسة العنف و القمع ضد المشاركات و المشاركين في مسيرة اليوم، و تتشبث بحقها و حق المواطن  في التظاهر السلمي.

   كما  تعلن عن استمرارها في دعم و مؤازرة ضحايا الظلم و الفساد بنفس الإصرار و الاستماتة النضاليين.

 

عن المكتب 

الرئيس :عبدالله بيردحا







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.