يعتبر النقل العمومي من المعضلات الكبرى التي تعيشها ساكنة اقليم تيزنيت بضيق كبير، فالحافلات التابعة لشركة ” lux” التي تربط بين مدينة تيزنيت و بعض الجماعات و اقليم سيدي افني،علاوة على مشاكلها المتعددة، المرتبطة بالتوقيت و الغاء العديد من الخطوط و وضعية المحركات والهياكل والكراسي والنوافذ والاكتظاظ ، والمشاحنات وغيرها، ( علاوة على كل هذا و ذاك ) ،فجّر مجموعة من السائقين و المستخدمين التابعين للشركة في تصريحات متطابقة أدلوا بها لموقع ” تيزبريس “، مشكلا خطيرا يتمثل في كون حافلات هذه الشركة تُباشر عملها بدون الوثائق القانونية التي تسمح لها بالسير و الجولان أمام مرأى و مسمع الجهات المسؤولة .
مستخدمي شركة “lux” من سائقين و قابضات، صرحوا لموقع ” تيزبريس “، سوء المعاملة و الضغوطات التي يتلقونها من المسؤول الاول للشركة بالمدينة ، حيث أكد عدد من السائقين أن مجموعة من الحافلات تجوب مختلف الجماعات بدون الوثائق القانونية اللازمة للسير و الجولات كشهادة الفحص التقني و “الديسك “..و هو الأمر الذي تسبّب في ادانة بعض السائقين بالحبس و الغرامة و حذف النقط الخاصة برخصة السياقة .
فالسائق الذي يرفض مباشرة عمله بسبب نقص في وثائق الحافلة مصيره التوقيف لمدة أسبوع الى عشرة أيام بدون أجر ، و أما السائق الذي يقبل بالوضع فيتحمل كامل المسؤولية من حبس و غرامة و حذف نقط رخصة السياقة.
هذا علاوة على أن التصريحات التي استقتها ” تيزبريس ” من بعض المستخدمين تؤكد أن هؤلاء يعملون أكثر من الساعات القانونية المخولة لهم الشيء الذي يتسبب في حوادث كثيرة وخطيرة نظرا للارهاق الذي يعاني منه السائقين زيادة عن الحالة الميكانيكية السيئة للحافلات من إطارات مهترئة و غيرها من الاعطاب .
المستخدمين كشفوا كذلك تأخير الشركة لأداء أجورهم لما يقارب ثلاثة أشهر ، و ما أن يطالب أحدهم بحقوقه حتى يُواجه من الإدارة بالتعسف سواء بتغيير خط اشتغاله أو توقيت عمله ..
تعليقات