السبت 15 يونيو 2024| آخر تحديث 2:23 06/05



تيزنيت : النيابة العامة تدعو للتبليغ عن الجرائم التي تُرتكب في حق فئة الأطفال المهملين

تيزنيت : النيابة العامة تدعو للتبليغ عن الجرائم التي تُرتكب في حق فئة  الأطفال المهملين

دعا الأستاذ يونس الحيان ، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت ، إلى عدم الثواني في التبليغ عن جرائم ترتكب في حق فئة  الأطفال المهملين ، مُشدّدا على ضرورة تظافر الجهود كل من موقعه وحسب استطاعته ومسؤولياته للنهوض بهذه الفئة وفق ما هو متطلب قانونيا واجتماعيا، مع تقديم الغالي والنفيس من أجل ضمان أمنهم القضائي والاجتماعي والنفسي.

ونبّه،وكيل الملك في كلمته له يوم أمس (التلاثاء) ،على هامش افتتاح الاجتماع الدوري الثاني للجنة المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بمقر محكمة الأسرة بتزنيت،(نبّه) إلى أن تتبع هذه الفئة بعد الكفالة يبقى أهم بكثير من الكفالة بحد ذاتها، مذكرا أن ما يُسمع عنه من جرائم ضد هذه الفئة التي تقع خارج أرض الوطن يحث الجميع على اليقظة أكثر فأكثر.

و أشار الأستاذ يونس الحيان،رئيس اللجنة المحلية،أن هذه الفئة من الأطفال الجد هشة تعاني أوضاعا يصعب وصفها، معتبرا أن كل تدخل في أفق انقاذهم من هذه الأوضاع هو تدخل في صناعة مستقبل أجيالنا الصاعدة، و للجميع أن يختار ماذا نريد لهم.

وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع كفالة الأطفال المهملين وفق قراءة في مضمون القانون 15.01 ، حيث قدّم الاستاذ رشيد بن اسماعيل ، نائب وكيل الملك المكلف بخلية العنف ، مداخلة بسط فيها مضامين المادة 08 من هذا القانون .

كما تطرق الأستاذ لبعض  الصعوبات التي تواجه النيابة العامة في بعض ملفات هذه الفئة ،و أعطى مثال قاصر  بقي وحيدا بعد وفاة والديه، لتتكفل به أسرة من الجيران ،الا انها ( أي هذه الاسرة ) تراجعت عن الكفالة ، فدخلت النيابة العامة من جديد لإيجاد حل للقاصر وانتشاله من الشارع ، لكن قلة المراكز دفع بممثل النيابة العامة تحمل بعض مصاريف الإيواء.

و عرّج بن اسماعيل على بعض الصعوبات التي تواجه النيابة العامة في مسطرة الاهمال التي تحتاج إلى بحث مُعمّق وخصوصا مع الأطفال الذين تتقدم أسرهم بطلب عدم قدرتها على رعايتهم، خاصة الفئة التي تزداد بدون هوية و لا تملك أية وثيقة ثبوتية  للنسب من الأشخاص الذين يدّعون أنهم أبنائهم.

بدوره ، شارك الاستاذ محمد العبدلاوي ،مساعد اجتماعي بقسم قضاء الاسرة عضو اللجنة المحلية،( شارك) بعرض حول الأبحاث الاجتماعية في اطار مقتضيات نفس القانون السالف الذكر،و استعرض في بداية عرضه كرونولوجية القوانين و الاتفاقيات و المناشير التي انخرط فيها المغرب في اطار موضوع كفالة الأطفال و حمايتهم من الإهمال ، مبينا مسار التكفل القضائي بهذه الفئة .

و تحدث المساعد الاجتماعي في معرض مداخلته عن البحوث الاجتماعية و الجهات المخولة لها قانونا انجاز هذه البحوث،مستعرضا أرقام و أفواج المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم .

و أوصى الأستاذ محمد العبدلاويفي ختام مداخلته إلى ضرورة تفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للأبحاث الاجتماعية عن الأطفال في وضعية إهمال، بما فيها المادة 50 من التنظيم القضائي للمملكة، مؤكدا على الحرص على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين كل من موقعه مع تحفيزهم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المهمل.

و ثمن الأستاذ الجهود المبذولة والتعبئة المضاعفة لرسم مسار واضح وناجع للتكفل القضائي بالأطفال المهملين، سواء على مستوى النيابة العامة أو الرئاسة.

هذا و يشار أن هذا الاجتماع  تخللته مداخلة للمندوب الإقليمي للتعاون الوطني الذي تحدث عن جديد مراكز الايواء بمدينة تيزنيت، أعقبته مناقشة مجموعة من الاشكالات القانونية والواقعية والعملية على ضوء مقتضيات و مضمون القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وتم الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز منظومة التكفل بالاطفال في وضعية صعبة بالدائرة القضائية بتيزنيت .

واجمعت المداخلات في هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولين قضائيين و عناصر من مراكز الدرك الملكي بالإقليم والمصالح الأمنية بالمدينة و الجمعيات التي تُعنى بالمرأة و الطفل ، ( أجمعت ) على أن قلة مراكز الايواء و المساعدين الاجتماعيين من الأسباب الشائكة التي تُعرقل تتبع ملفات هذه الفئة وعائق كبير  في مسطرة التنفيذ.

وفي بادرة هي الأول من نوعها في اجتماعات اللجنة المحلية ، تم توزيع، على هامش هذا اللقاء ، منشور عبارة عن تقرير اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال الذي خُصص للجريمة الالكترونية في حق النساء و الفتيات و الفتيان .







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.