حمّلت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى بالبرلمان ،مسؤولية الأزمة التي يعرفها قطاع وزارة التربية الوطنية بسبب النظام الأساسي الجديد، للحكومة، مشيرة أن المدرسة العمومية تحتاج الى اصلاح حقيقي يشمل القطاع بأكمله ،ويستوجب إشراك الفاعلين الترابيين في القطاع في الاقاليم ولقاء بالامهات والاباء والتلاميذ والاساتذة معتبرة أن الاصلاح يقتضي التواصل بشكل فعلي وجدي.
جاء ذلك، خلال مشاركتها في مداولات أشغال مناقشة ميزانية التربية الوطنية وكانت مناسبة للنائبة البرلمانية للوقوف عند النظام الاساسي، حيث شدّدت ، أن الرفع من المستوى المادي للاساتذة هو حق لا سيما بالنظر إلى غلاء المعيشة و تقهقر الطبقة الوسطى وعدم استفادة نساء ورجال التعليم من تعويضات واجور مماثلة لقطاعات اخرى ، مشيرة أن الدخل أصحاب السلم 11 مثلا في التعليم ليس نفسه دخل أصحاب نفس السلم في قطاعات اخرى رغم ان مهنة التدريس هي اصعب ، تضيف المتحدثة .
هي التعليم كلشي باغي ابان بلي مدافع عليها في هذه الايام سبحان الله أما مسكين التلميد شكون لي يدافع عليه يرجع القسم ديالو راه أصلا ملي خارج من الخيمة وهو مايل التعليم خارج عليها إبن الكريان من حيث كان في رءاسة الحكومة وصابرين ليه ايوى نتما يا ببسي كولا كنتوا في الكورال ترددون شعارات الرئيس ديالكم ؤدبا عاد بانت ليكم التعليم والمعلم الله أكبر