دعوة من المديرية الإقليمية، اجتمعت مساء الخميس 14 شتنبر 2023 اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، وقد تضمن جدول الأعمال المقترح من الإدارة نقطتين :
– تقديم عرض حول معطيات الوضع التعليمي بالإقليم.
– دراسة الطعون المتعلقة بعملية تدبير الفائض والخصاص.
وإيمانا منا بضرورة تقاسم مجريات هذا اللقاء مع نساء و رجال التعليم، بكل شفافية وموضوعية، وكشأن عمومي يهم كافة الشغيلة التعليمية، يأتي هذا البلاغ الإخباري للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ليضع الشغيلة في سياق ما تم تداوله داخل الاجتماع.
فقد سجلت FNE في مداخلتها تغييب المديرية للجنة الإقليمية طيلة الموسم الدراسي الماضي رغم تقدمها بطلبين كتابيين، مذكرة بالاطار القانوني المنظم لهذه اللجنة و بأهميتها، ومركزية أشغالها في تحقيق الحكامة التدبيرية وإنجاح مختلف المحطات وإنصاف نساء ورجال التعليم.
كما نبهت إلى ضرورة القطع مع التدبير الأحادي لملفات في غاية الأهمية من قبيل تنزيل مؤسسات الريادة وتدبير حركة الفائض والخصاص، مشددة على أن إشراك النقابات التعليمية هو سبيل إلى استباق النقائص والمشاكل المحتملة.
كما سجلت الجامعة ضرورة تدقيق وتصويب المذكرة الجهوية المنظمة لتدبير الفائض والخصاص واقترحت رفع ملتمس تعديلها للجنة الجهوية، لتفادي خلق ضحايا جدد بتكليفات سلبية عند التطبيق الحرفي للمذكرة، مع التأكيد على مطلب الحركة المحلية بدل الحلول الترقيعية لتدبير الفائض والخصاص.
هذا وقد طالبت الجامعة بتخصيص لقاء آخر في مستقبل الأيام لمناقشة القضايا التي لم تتم إثارتها وكذا التي التي لم يتم التعمق فيها، من قبيل مشكل الخصاص في أطر التوجيه بالإقليم، خاصة بعد حرمان المديرية من مستشار كان انتقل إليها في اطار الحركة الوطنية، لكن تم تكليفه جهويا، وللسنة الثانية على التوالي، إضافة إلى قضايا أخرى.
بخصوص الطعون قدمت مصلحة الموارد البشرية ورقة تفصيلية في الموضوع، حيث تم عرض الطعون بالتتابع بحيث تم التجاوب مع طعنيين فقط مع تقديم توضيحات حول أسباب رفض الطعون المتبقية، والتي استندت فيها الإدارة على المذكرة الجهوية.
من جهته، تجاوب المدير الإقليمي مع تدخلات الجامعة مؤكدا أن الباب مفتوح دائما لكل الفرقاء النقابيين لمناقشة أي مستجد، وقدم وعدا والتزاما بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية واستمرارية أشغالها.
تعليقات