قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الخميس، في حق نائب وكيل الملك، ( م.ج)، الذي يتابع في حالة اعتقال، بخمس سنوات حبسا نافذا، بتهمة الارتشاء، في ملف “استغلال النفوذ وسماسرة الرمال” يتابع فيه قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء.
في المقابل، قضت في حق نائب وكيل الملك (ع.ز)، والمتابع في حالة سراح، بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حدود ستة أشهر. بينما أدين المحامي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر.
أيضا، أنزلت على المتهم الرئيسي الملقب بـ(العمومي)، وشريكه (ع.م)، عقوبة قدرها خمس سنوات حبسا نافذا.
وكان جميع المتهمين في الملف شددوا على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك خلال إلقائهم الكلمة الأخيرة أمام المحكمة؛ بعضهم ذرف دموعا، والبعض الآخر توسل كثيرا للقاضي بإنصافه.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.
تعليقات