السبت 15 يونيو 2024| آخر تحديث 12:02 03/23



الإغلاق يتهدد صيدليات تسيرها الزوجات

الإغلاق يتهدد صيدليات تسيرها الزوجات

باتت اهتمامات بعض الصيادلة موزعة بين بيع الأدوية والشقق السكنية، إذ تحول العديد منهم في خرق لقانون الصيدلة، إلى ديناصورات عقارية، يشيدون العمارات، ويتاجرون في الشقق والأراضي، بما فيها الفلاحية.
وأوردت جريدة «الصباح» ، أن صيادلة منعشون يستعينون بزوجاتهم وأفراد من عائلاتهم من أجل تعويضهم في تسيير الصيدليات، رغم أنهم ليسوا من خريجي كليات الصيدلة، بل إن بعضهم بدون مهنة، وفي غفلة من الجميع يتحولون إلى صيادلة مزورين، يعوضون الزوج أو القريب الصيدلاني المشغول بملفات العقار.
وقال مصدر للجريدة، إن «غياب الصيدلاني عن صيدليته، يجب ألا يستغرق وقتا طويلا، وأن يكون مؤطرا بالقانون، وإذا غاب يجب أن يعوضه صيدلاني حائز على دبلوم».
وراسلت هيأة الصيادلة وزارة الداخلية من أجل طلب معلومات وإحصائيات حول مهنيين أشباح، يسيرون صيدلياتهم من الخارج، في الوقت الذي ينص الإطار التشريعي المذكور على وجوب حضور الصيدلاني في فضاء تسويق الأدوية، تحت طائلة المتابعة القانونية.
ويأمل المصدر نفسه، أن يتحرك صناع القرار في وزارة الصحة، ويفتحوا تحقيقات جادة، ويرتبوا الجزاء القانوني في حق بعض الصيادلة «الأشباح»، الذين منهم من تحول إلى منعش عقاري وبائع سيارات ومرب للنحل.
ويتساءل مهنيون عن أسباب صمت مديرية الصيدلة والأدوية، عن فضائح «الصيادلة المنعشين»، وعن زملائهم الذين يسيرون الصيدليات من خارج أرض الوطن، وتحديدا من فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا.
وينتظر الصيادلة المنعشون العقاريون، الإغلاق الفوري لصيدلياتهم، وسحب تراخيص مزاولة المهنة، لأنهم خرقوا مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، التي تشدد على ضرورة الحضور الشخصي للصيدلاني في فضاء الصيدلة، وتحمل مسؤوليته القانونية عند صرف الأدوية، مشددا على أن الهدف من ملاحقة الصيادلة الأشباح، هو الحد من الاختلالات التي تعرفها المهنة، التي تواجه خروقات قانونية متكررة.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.