الثلاثاء 27 سبتمبر 2022| آخر تحديث 6:52 09/19



الكرتاح يرد و يكتب : حينما يجهل “الجاهل” القانون .. عضو مجلس جماعي بإقليم سيدي إفني نموذجاً.

الكرتاح يرد و يكتب : حينما يجهل “الجاهل” القانون .. عضو مجلس جماعي بإقليم سيدي إفني نموذجاً.

وأنا أطلع كالعادة عبر المقالات الإخبارية عبر مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية، صادفت مقالاً بعنوان: “سيدي افني: جماعة تيغيرت رغم حالة التنافي تضخ أموالا لصالح جمعية للنقل المدرسي وعضو جماعي يلجأ إلى الداخلية و القضاء”، نُشر بموقعكم “تيزبريس” التي يديرها الصديق والزميل محمد بوطعام، ودفعني الفضول للاطلاع على المحتوى، لأن المضمون أعرفه مسبقاً انطلاقاً من العنوان، الذي أشار إلى “حالة التنافي” الغير موجودة أصلاً، والحالة هذه لا توجد إلا في أفكار ، العضو الجماعي بجماعة تغيرت، الجاهل بالقانون، هو “الأمي” الذي لا يستطيع أن يفرق بين “حالة التنافي” و”منع الأعضاء بربط مصالحهم الخاصة بالجماعة” التي تنص عليـها المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، كيف يستطيع ذلك وهو لا يستطيع كتابة حتى إسمه.

ودليل جهل “الجاهل”، صاحب التصريحات والشكايات هنا وهناك، إشارته في شكايته حسب مقال موقع تيزبريس أن رغم حالة التنافي، الغير موجودة أصلاً، أن جمعية أساي للنقل المدرسي استفادت من منحة قدرها مائة وعشرون ألف درهم (120.000,00درهم)، وهو الآمر الذي يعتقد “الجاهل” خرقا للقانون، خاصة المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كأنه يقول لعامل إقليم سيدي إفني ولوالي كلميم واد نون “نْتُومَا مَتَتْعْرْفُوا وَالُو”. مشيراً أنه مباشرة بعد توصل الجمعية بالمنحة، شرعت في استخراج مبالغ مالية من البنك بتوقيع مزدوج من طرف الرئيس وأمين المال المستقيل (م. ز) على اعتبار أن الجمعية لم تقدم بتجديد مكتبها المسير ولم تقم حتى بعقد جمعها العام، وفق ما أوردته الشكاية، كأنه يريد أن يتم استخراج المبلغ من حساب الجمعية بتوقع مزدوج من طرف “الجنون” .

المقال أشار إلى أن الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي إفني فتح بحثاً في موضوع الشكاية حيث استمع إلى العضو الجماعي الذي أورد في وقائع شكايته. وهنا نستنتج أن “الجاهل” بالقانون قدم شكايته إلى عامل الإقليم بصفته عضو جماعي وليس بصفته عضو ثم إقالته من الجمعية، والذي أورد في شكايته حسب المقال المنشور دائماً أن الأمين و نائبه، شاركا في الانتخابات الجماعية الأخيرة ونجحا فيها حيث تم انتخابهما عضوين بالمجلس الجماعي لجماعة تغيرت، ولتفادي حالة التنافي قاما بتقديم استقالتيهما من مكتب الجمعية وأدليا بنظير كتاب الاستقالة لدى كل من الجماعة وكذا القيادة طبقا لما هو جاري به العمل في هذا النطاق .

وفي كل فقرة من المقال، نستنج أن الجاهل يستمر في جهله بالقانون.

أولاً: أنه قال، أن بعد نجاحه كنائب أمين المال في الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى جانب أمين المال، قدما استقالته من مكتب الجمعية لتفادي “حالة التنافي” الغير موجودة أصلاً في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والأمر ليس كذلك وسيتم التطرق إلى الحقائق تباعاً.

ثانياً: قال بأنه أدلى بنظير الاستقالة إلى كل من الجماعة والقيادة، وهذا دليل آخر عن جهل “الجاهل” بالقانون، لأن الاستقالة توجه إلى رئيس الجمعية وليس إلى رئيس الجماعة ولا إلى السلطة المحلية، حيث لا دخل للجماعة ولا السلطة في الشأن الداخلي للجمعيات.

ثالثاً: الجاهل لم يقدم استقالته من الجمعية، بل تم إقالته من عضوية مكتب الجمعية، لارتكابه أفعالاً مخالفة للقانون الأساسي للجمعية والنظام الداخلي للجمعية، وثم إبلاغه بقرار الإقالة مع الإشعار بالتوصل.

رابعاً: أمين مال الجمعية الذي هو أيضاً بالمناسبة عضو مجلس جماعي، قدم استقالته من الجمعية طبقاً للقانون الأساسي للجمعية، وتم التداول فيها، وقرر المكتب المسير رفض استقالة أمين المال لاعتبارات ذكرها في قرار رفض الاستقالة، وتوصل بقرار الرفض كما توصل نائبه “الجاهل” بقرار الإقالة.

أما بشأن إرسال دعوات الجمع العام لبعض الأشخاص فقط دون غيرهم مما تسبب لهم في عدم اكتمال النصاب ليتم تأجيل الجمع العام، فالمكتب المسير للجمعية راسل 151 دعوة الحضور إلى الجمع العام تحت إشراف السلطة المحلية، ولعدم اكتمال النصاب القانوني، تم إرسالها من جديد تحت إشراف السلطة المحلية، وعقد الجمع العام في جلسته الثانية داخل النفوذ الترابي لجماعة تغيرت في قاعة عمومية مفتوحة للعموم بما فيهم غير المنخرطين وبحضور السلطة المحلية، وحضر العضو “الجاهل” رغم فقدانه الأهلية، سواء عضوية ما يتعلق المكتب وعضوية الانخراط، لعدم أدائه واجب الاشتراك الشهري لأبنائه للشهور الأخيرة من الموسم الدراسي 2021-2022، وهو ما أفقده العضوية إلى حدود تحرير هذه المراسلة.

أما في اتصاله مع موقع تيزبريس، وصرح العضو الجماعي “الجاهل” صاحب الشكاية أنه ليس ضد جمعية النقل المدرسي ولا ضد مصلحة التلاميذ، لكن شكايته تأتي لتبرئة ذمته مما يقع ومما سيقع، خاصة والجماعة ورغم حالة التنافي تستعد لضخ مبلغ عشرة ملايين سنتم (100.000 درهم) في حساب جمعية أساي للنقل المدرسي، مضيفاً : “كاين قانون خصنا نلتزمو به ماشي إلى المجلس وأعضاء الجمعية تا اخربوقو حتى أنا نخربق راه شي نهار غادي تكون المحاسبة الله ما لواحد احمي راسو….”. سأخبره بصفتي كاتباً عاما للجمعية أن هذه الجمعية ستتوصل بالمنحة طبقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية شراكة بين الجماعة والجمعية، وطبقاً للقانون، وما عليك إلى “تْكْمْدْها لْعْضَامْكْ، نْتَا وهَادُوكْ شْمَايْتْ” الذين يأكلون الثوم بفمك.

سعيد الكرتاح: كاتب عام جمعية أساي للنقل المدرسي بالجماعة الترابية تغيرت







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.