“الجودة في منظومة التربية والتكوين: واقع الحال ومداخل التطوير”، عنوان عريض و متشعب تمحورت حوله الندوة التربوية، التي نظمتها، مساء اليوم السبت،مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع تيزنيت وجمعية الأستاذ بتيزنيت بتنسيق مع جمعية أماكن،بحضور نخبة من الفاعلين التربويين و الجمعويين بالإقليم من أساتذة و اداريين و مؤطرين و رؤساء للمصالح بمديرية وزارة التربية الوطنية بتيزنيت .
وتم افتتاح أشغال هذه الندوة بكلمة مُسير اللقاء الأستاذ علي توعدي،رئيس جمعية الأستاذ ،رحب فيها بالضيوف وتحدث عن سياق تنظيم هذه الندوة التي تأتي في سياق انطلاق المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية عبر التراب الوطني .
وأطّر هذا اللقاء الفكري، الخبير التربوي ،عبد الناصر ناجي،رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم – أماكن،الذي تطرق لعرضين مفصلين يتعلق الأول بتقديم قراءة حول مضامين ”جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011.. عشر سنوات من التردد”، الذي أعدّته جمعية أماكن، فيما العرض الثاني خُصص للحديث من مضامين كتاب بعنوان “الإطار المرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين: الدلائل المرجعية لمعايير الجودة”، ألّفه مؤطر هذه الندوة بمعية الخبير التربوي عبد الرحيم ليه .
ففي المداخلة الأولى،رصد الخبير التربوي من قراءته لمضامين تقرير جمعية أماكن حول جودة التربية والتكوين في المغرب، مجموعة من الإختلالات و المفارقات التي تضرب في عمق الجودة في منظومة التربية و التكوين، مبرزا ذلك من خلال تشخيص و تحليل منهجي للعوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه الجودة .
ووقف عبد الناصر ناجي،في مداخلته على العديد من المكتسبات في إطار تطبيق ما جاء الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030،لافتا إلى مجموعة من النواقص و الإختلالات التي ينبغي تداركها .
و أشار الخبير التربوي لتسع مجالات معيارية و 25 معيارا لتقييم الجودة، وقارن مستوى الجودة في المنظومة التربوية مع هذه المعايير،وخلُص إلى مجموعة من الإستنتاحات أهمها أن المغرب يلزمه بدل جهود لتحقيق الجودة المنشودة كمطلب دستوري، خاصة على مستوى الموارد البشرية المُؤهلة .
وعرّج الخبير ذاته في عرضه الثاني،للحديث عن كتابه الجديد بعنوان “الإطار المرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين: الدلائل المرجعية لمعايير الجودة”، و الذي ألّفه بمعية الخبير التربوي عبد الرحيم ليه.
والكتاب يعد حسب وصْف مؤلّفيْه، “مرجعا عمليا للفاعلين التربويين والإداريين من أجل قيادة وتدبير شؤون المؤسسات التعليمية والتكوينية ومعرفة تنظيم طرائق اشتغالها، بما يساهم في توحيد معايير الجودة في جميع المؤسسات، الذي يعتبر عاملا أساسيا لضمان الحد الأدنى من جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي تأمين تكافؤ الفرص لمختلف الفئات الاجتماعية من التلاميذ”.
وإذا كان نظام الجودة والمعايير في المؤسسة التعليمية هو المدل الأساس لإصلاح التعليم، فإن تطبيق هذا النظام، بحسب وجهة نظر مؤلّفيْ الكتاب، “يحتاج إلى تدرّج وإلى كثير من الوقت للوصول إلى مرحلة النضج المؤسسي”.
واختُتمت أشغال الندوة بفتح باب النقاش للحاضرين لتقديم الآراء والأفكار وطرح الأسئلة إغناء للموضوع المطروح، كما قدمت الجمعيتين المنظمتين تذكارا للخبير التربوي مؤطر هذه الندوة .
الحسين كافو – تيزبريس
تعليقات