الجمعة 12 أغسطس 2022| آخر تحديث 7:30 06/06



المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم يُقرر التصعيد و الإحتجاج ضد “وزارة بن موسى”..و البداية بحمل الشارات الحمراء

المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم يُقرر التصعيد و الإحتجاج ضد “وزارة بن موسى”..و البداية بحمل الشارات الحمراء

أعلن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم،عن تسطير برنامج نضالي نوعي وتصعيدي غير مسبوق،دفاعا عن”المصلحة العامة للمنظومة”و تنديدا بمجموعة من الإختلالات و التعثرات و التجاوزات الخطيرة التي يعتبرها المجلس “بعيدة كل البعد عن مبادئ الحكامة والجودة والارتقاء والإنصاف” .

و فوّض المجلس الوطني في بيان له ،حصل موقع “تيزبريس ”، على نظير منه، صدر أول أمس (السبت) عقب الاجتماع الختامي للدورة الأولى للمجلس،( فوّض) للمكتب الوطني تنزيل الشطر الأول لهذا البرنامج التصعيدي في الزمان والمكان المناسبين، والذي قال أنه سيبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة سيعلن عن مكانها وتاريخها، وفق مستجدات الحوار مع الوزارة، وفق تعبير البيان .

ودعا بيان المجلس الوطني مناضلات ومناضلي النقابة وعموم المفتشات والمفتشين إلى “وضع الشارة الحمراء في الفترة الممتدة من 13 إلى 25 يونيو 2022 “.

و هكذا فقد رصد البيان و وقف باسهاب على جملة من “الإختلالات العميقة و التجاوزات الخطيرة” التي شابت عملية اصلاح المنظومة و تدبير القطاع على مختلف مستوياته، و انتقد المجلس الوطني بشدة “السعي إلى إخفاء الواقع الحقيقي المأزوم للمنظومة بانتهاج سياسة إعلامية تقوم على التضخيم والاستعراض وخلق تسابق غير ذي جدوى على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والمصالح المركزية للوزارة “.

و دعا المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم وزير التربية الوطنية إلى “إحداث التوازن الضروري والمطلوب بين جهاز التدبير من جهة، وجهاز الرقابة من جهة أخرى والمتمثل في المفتشية العامة للوزارة عبر توحيد المفتشيتين في مفتشية عامة واحدة قوية ومهيكلة بشكل يضمن لها أداء أدوارها الخاصة بالمراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم في استقلالية تامة تحت المسؤولية المباشرة للوزير”.

وطالب المجلس الوطني في بيان له،” بالانتساب الإداري لهيئة التفتيش للمفتشية العامة عبر بنيات جهوية وإقليمية تابعة لها تحدث في الجهات والأقاليم، وتؤمن الاستثمار المستمر لعمل المفتشين بمختلف مجالاتهم، وتوفر الظروف المناسبة لعملهم التخصصي والمشترك”.

و استغرب البيان ذاته،”استمرار شغور منصب المفتش العام للشؤون التربوية، وشغله من قبل مسؤول مركزي يقوم بمهام تدبيرية مما يؤدي إلى تضارب واضح للمصالح”.

وأعلن المجلس الوطني في بيانه ،”تمسكه بكون هيئة التفتيش بكل مجالاتها جزءا لا يتجزأ من مكونات المنظومة التربوية، وتشتغل في تكامل تام على مستوى المهام والاختصاصات مع باقي المكونات”.

و اعتبر التنظيم النقابي لهيئة التفتيش أن “كل مساس بها وبتنظيمها واختصاصاتها هو مغامرة غير محسوبة العواقب”، مشيرا أن “أي تفكيك لمكونات المنظومة المتكاملة هو تدمير لتراكمات المدرسة المغربية على مستوى البنية والتشريع والخبرة التي تحتاج لترصيد المكتسبات وتجويد الأداء وليس لتقويض البناء”.

وأوضح المجلس الوطني ،” أن هيئة التفتيش في المغرب تنتظم إقليميا وجهويا ومركزيا في علاقات أفقية وعمودية، وباختصاصات تخصصية ومشتركة، وتقع المسؤولية تاريخيا على جهاز التدبير في التهميش المقصود للهيئة وحرمانها من وسائل العمل، والإغلاق المتكرر لمركزي تكوين مفتشي التعليم والتقليص من أعداد المفتشين التي تناقصت خلال السنوات الأخيرة بثلاث مرات رغم التزايد المطرد لعدد الأطر والمؤسسات بأضعاف مضاعفة، تمهيدا للحكم بضعف الأداء والأثر، رغم الحضور النوعي للهيئة في كثير من الاستحقاقات الوطنية والجهوية والإقليمية”.

ولم يفت للبيان ذاته أن يذكر” بأن التقزيم المتكرر والمقصود لمهام واختصاصات هيئة التفتيش، والتصرف في صيغ انتسابها الإداري بداية من النظام الأساسي 1967، مرورا بالنظام الأساسي 1985، ووصولا إلى النظام الأساسي 2003، وبعده ما يراد إقراره في النظام الأساسي الجديد من حجود لمجهودات الهيئة وسعي إلى تصفيتها، يشكل مجازفة قد تعصف بالمنظومة وترمي بها في دوامة من الفوضى التدبيرية التي ستتضرر منها لا محالة كل مكونات المنظومة”.

وعبّر المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم ،عن استيائه الكبير واحتجاجه الشديد على المنهجية التي تدبر بها الوزارة ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، القائمة على الشخصنة وازدواجية المعايير ومنطق الترضيات، بعيدا عن المنهج العملي المبني على مبادئ واضحة ودقيقة الأمر الذي لن يُنتج إلا نظاما أساسيا مشوها تتشتت فيه الهيئات في جزر متباعدة ومتنافرة، وتضيع فيه الحقوق والمكتسبات”.

وشدّد البيان على أن هذا الوضع”سيرفع منسوب الاحتقان ويضر بالشغيلة التعليمية وبالمنظومة ككل”،مطالبا الوزارة بالخروج بتوضيحات لنساء ورجال التعليم بخصوص التسريبات المتداولة.

وأكد البيان على تمسك المجلس الوطني بضرورة “مشاركة نقابة مفتشي التعليم في إعداد النظام الأساسي لأن إقصاءها يخالف بشكل صريح المادة 37 من القانون الإطار التي تنص على المنهجية التشاورية مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية المعنية”.

 

 

 

 







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.