تيزنيت : عيون المخزن التي لا تنام..مهمتهم كل شيء ووضعيتهم لاشيء

يعتبرون بمثابة العمود الفقري لوزارة الداخلية، ومن المصادر الرئيسية للمعلومة بالنسبة للإدارة الترابية بكل مكوناتها، وفي أحيان كثيرة، يتحولون إلى مصدر معلومات مهم جدا، لمسؤولي الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها .

إنهم“جيش” من المقدمين والشيوخ، الذين يعتبرهم البعض بمثابة “عين السلطة التي لا تنام”، فكل “صغيرة وكبيرة” تقع، سواء في المجال الحضري أو القروي، يُوصلونها فور وقوعها إلى السلطة .

سنحاول من خلال هذا الروبورتاج تسليط الضوء على هذا الجهاز باقليم تيزنيت و التعرف على جملة من المشاكل التي تعتري عمل المنتسبين اليه، ولو أننا وجدنا صعوبة كبيرة أثناء استقاء المعلومات والمعطيات من بعض الأعوان بالإقليم بمختلف الجماعات الترابية،الذين تجدهم دائما يتحدثون تحت وطأة الخوف من كشف هوياتهم .

ورغم هذا الإكراه فجريدة “تيزبريس” كانت لها فرصة كبيرة للتواصل مع عدد من اعوان السلطة بمناطق متفرقة باقليم تيزنيت، وذلك من أجل استيقاء مزيد من الحقائق حول الوضعية الإجتماعبة و المادية و المهنية لهذه الفئة، ومقارنتها بحجم المهام الملقاة على عاتقها، اضافة إلى رصد أهم الإشكالات التي تعاني منها .

عدد أعوان السلطة بالإقليم 

الثابت أثناء بحثنا و اعدادنا لهذا الربورتاج ، أن العدد الإجمالي للشيوخ والمقدمين باقليم تيزنيت، لا يعرفه إلا مسؤولي قسمي الشؤون الداخلية و الشؤون العامة بالعمالة و الأجهزة الأمنية ذات الطابع الاستخباري، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط كل هذه الأطراف بأعوان السلطة.

العون الحضري و القروي ..نفس المهام و تمييز في الحقوق

أعوان السلطة باقليم تيزنيت ، وعلى غرار باقي عمالات المملكة ، منهم العاملين بالمدار الحضري و منهم أعوان السلطة القرويين ، فالفئة الأولى وجدنا أنها تخضع من الناحية الوظيفية لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، وتصرف أجور منتسبيها من الميزانية العامة، و يتمتعون ببعض الحقوق ( التأمين ، التقاعد ) و براتب يتراوح بين 3600 درهم و 4000 درهم .

أما الفئة الثانية ( أعوان السلطة القرويون ) فوجدناهم يخضعون لوضعية خاصة بحكم أن وزارة الداخلية تعتبرهم لا يتفرغون كليا للعمل الإداري ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين،و يتمتعون بحقوق و براتب أقل مما يستفيد منه عون السلطة الحضري (ما بين 2500 درهم و 3000 درهم ) ، ولا يستفيدون إلا من الحد الأدنى للتغطية الإجبارية فيما لايزالون محرومون من الإستفادة من خدمات نظام التقاعد .

 توظيفات أعوان السلطة 

أعوان السلطة “المقدمين و الشيوخ”، يخضع توظيفهم بكامل تراب عمالات و اقاليم المملكة تحت تصرف وزارة الداخلية، ويتم توظيفهم بشكل مباشر من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية،عبر إدماجهم في المناصب المالية التي توجهها الداخلية للعمالة، بإشراف مباشر لعامل الإقليم  .

وأثناء اعدادنا لهذا الربورتاج لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية و دقيقة حول كيفية تنظيم هذا التوظيف.

وسبق أن أثارت عمليات توظيف أعوان السلطة المحلية سواء بالإقليم أو باقي أقاليم و عمالات المملكة الكثير من “ اللغط ”،حيث تُوجّه لها انتقادات في “عدم شفافيتها” وعدم “اعتماد مبدأ الكفاءة” و إيلاء المنصب لمن يستحقه ويتفانى في خدمة الصالح العام .

مهام غير محصورة للأعوان .. 

رغم  العدد الهائل من أعوان السلطة بالمملكة،بحثنا أثناء اعداد هذا الربورتاج ولم نجد أي إطار قانوني يحدد نوعية مهامهم، ويضبط مجالات تدخلهم وحدودها.

يتوجب على عون السلطة بأن يواكب أية معلومة صغيرة أو كبيرة، تحدث في المجال الجغرافي للمقاطعته أو ملحقته الإدارية أو ” مشيختة “، ليس لهم أوقات محددة للعمل، بل على عون السلطة ان يكون حاضرا في أي وقت وحين.

فدور المقدم و الشيخ في هرم سلطات وزارة الداخلية، جمع المعلومات، ورصد كل ما تعرفه الأزقة و الشوارع و المداشر، والعمل على إيصال المعلومة “للقائد” أو “رئيس الدائرة ” أو “الباشا” أو “رئيس قسم الشؤون الداخلية” قصد تحليلها و تقييمها و الإخبار بها في اطار تقارير تُرفع للجهات المختصة .

فعون السلطة يعمل في جميع المجالات ومع جميع القطاعات ( المحكمة ،الشرطة ، الدرك ، الأبناك ، البريد، الضرائب، المصالح الصحية و البيطرية ..)، و مفروض عليه أن يتتبع الأنشطة الدينية، والسياسية، و النقابية والجمعوية، ونشاطات مواقع التواصل الاجتماعي، و يشتغل مع مختلف القطاعات العمومية والخصوصية، والاستخباراتية، الأمنية ، علاوة على مراقبته للبناء العشوائي و حراسة السواحل البحرية فضلا عن انخراطه في عمليات تلقيح البهائم  و توزيع الدقيق و الشعير و المساعدات ، و انجاز الشواهد و ملء ملفات الأرامل و منح الطلبة 

و اكتشفنا، أن بعض الأعوان بالعالم القروي، ينجزون مهام أعوان القضاء و سعاة بريد،بل أكثر من ذلك بعضهم في  فترات من الموسم يتحولون إلى رعاة ابل و أغنام ، فتجدهم يراقبون و يتتبعون الرعاة الرحل الذين يَفِدون على أغلب الجماعات الترابية بالإقليم ، ويقومون  طيلة أيام الأسبوع في بعض الأحيان بهده المهمة بغية الحيلولة دون نشوب نزاعات بين الرعاة و الساكنة المحلية.

و عندما يعود عون السلطة إلى بيته مساء، يتحتّم عليه أن يظلّ يقظا على الدوام، وعليه ألا يغلق هاتفه أو يضعه في وضعية الصمت أبدا، لأنه قد يطلبه رئيسه المباشر في اي وقت . 

راتب هزيل لا يكفي مستلزمات الحياة..

يشتغل أعوان السلطة بأجر شهري يقولون إنه لا يكفيهم حتى لتغطية مصاريفهم الضرورية، حين سألنا أحد أعوان السلطة عن رايه في أجره الشهري، فضحك وقال : ” الله اعْز المحسنين ” .

واكتشفنا أن مجموعة من الأعوان يمتهنون حرفا و مهنا متعددة يمارسونها موازاة مع مهام “الشيخ” أو “المقدم” ، فوجدنا يعضهم يشتغل في الصياغة و الفلاحة و الطبخ ..

انتقادات ترافق توزيع  الدراجات النارية 

الدراجة النارية لا يفارقها أعوان السلطة طيلة اليوم و الأسبوع ليلا و نهارا ، كثُر فيها القيل و القال من طرف عينة من الأعوان الذين التقيناهم بخصوص طريقة توزيعها و المعايير المعتمدة في ذلك .

أثناء بحثنا في هذا الموضوع ، وجدنا أن هناك ثلاث فئات في علاقتها مع هذه الدّراجة ، فئة تُمَني النّفس في الإستفادة من هذه الوسيلة في يوم من الأيام، و فئة ثانية مخضرمة استفادت منذ عقود و أصبحت دراجاتها النارية مهترئة،تستنزف جيوبها في عملية اصلاح الأعطاب، وفئة ثالثة محظوظة تتوفر على دراجات نارية سريعة .

عاينا في بحثنا حول هذا الموضوع شبانا في مقتبل العمر، حديثي العهد بالمهنة، استفادوا من الدراجات النارية السريعة، في حين وجدنا شيوخ و مقدمين في عمر آباء هؤلاء المحظوظين اشتغلوا لسنوات عدة و أفنوا زهرة عمرهم في العمل الإداري و الإستعلاماتي بمجموعة من المقاطعات و القيادات بالإقليم محرومين من خدمات هذه الدراجات الجديدة ، وكُتب عليهم معايشة دراجاتهم القديمة بأعطابها و بطء سرعتها .

 أعوان يستنزفون راتبهم لتوفير المعلومة ..

ناذرا ما تمر في شارع أو زقاق دون أن تشاهد عون سلطة على دراجته النارية يجول و يصول محاولا رصد ” الشاذة و الفاذة ” و كلما يقع في النفوذ الترابي التابع له في مقاطعته او مشيخته .

هذه التحركات و التنقلات تستلزم من عناصر هذا الجهاز مصاريف و مزيدا من الأعباء،ففي المجال القروي مثلا كشف لنا أحد أعوان السلطة أن مصاريف بنزيل دراجته النارية تقتطع من راتبه الشهري ،خاصة بعد ارتفاع اسعار البنزين، حوالي 50 درهما يوميا ، فيما صرّح أحد أعوان السلطة الحضريين أن هذه المصاريف تتراوح ما بين 20 و 30 درهم .

وا شتكي عدد من أعوان السلطة بالإقليم، من عدم وجود بنزين كاف يملؤون به دراجتهم النارية من أجل أداء واجبهم المهني، وهو ما يضطرهم إلى الاستعانة بنفقاتهم الشخصية وذلك في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضونها وسبق أن أشرنا اليها في هذا الربورتاج .

مطالب أعوان السلطة 

يأمل أعوان السلطة عامة أن تعمل الحكومة الحالية على تحقيق مطالبهم المادية و المعنوية و تحسين و ضعيتهم الإدارية،وطالبت هذه الفئة غير ما مرة من خلال بلاغات التنسقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب بإخراج قانون أساسي شامل يحدد مهام عون سلطة وحقوقه وفق قانون ومقتضيات الوضيفة العمومية وقانون الشغل .

ومن مطالب هذه الفئة كذلك  الترقية و الرفع من الحد الأذنى من الأجور و تطوير آليات الإشتغال وتوحيد زي رسمي يبين الصفة والتدخل،علاوة على التكوين قبل الولوج في مجال الإدارة والأمن والخدمات والمهام والتدخلات ومجال الإخبار والإستخبار ومجال تفهم واحترام المواثيق الدولية لحقوق الأنسان والمعاهدات والإتفاقيات وتخليق الإدارة وعلاقتها مع المواطن .

و للإشارة فقط ، فقد ندّدت التنسيقية مؤخرا من خلال ” نداء ” لها و جهته إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإقصاء الأعوان من الفئات المستفيدة من مكتسبات الاتفاق الاجتماعي الموقع، أخيرا، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية .

الترافع البرلماني و المدني عن هذه الفئة بالإقليم .

بحثنا عن مسألة الترافع البرلماني و المدني بالإقليم عن هذه الفئة ، فلم نجد، وفق ماتوفر لدينا من معطيات،غير سؤال كتابي للنائب البرلماني و عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة “عبدالله غازي”، عن فريق التجمع الدستوري، وجهّه بتاريخ 10 ماي 2019 لوزير الداخلية في شأن تحسين الوضعية الإدارية لأعوان السلطة.

وساءل ” غازي” لفتيت، عن الخطوة التي ستقوم بها وزارة الداخلية بها لتحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة.

تيزبريس – تيزنيت