طالب مكتب الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت في شكاية وجهها لعامل الاقليم ،بفتح تحقيق و رتيب الجزاءات والاجراءات القانونية اللازمة في شأن ما وصفه بــ “محاولة التلاعب بحقوق المستفيدين من عملية تثبيت الباعة الجائلين بالطابق العلوي للسوق البلدي 20 غشت بتيزنيت “.
وجاء في شكاية الجمعية المهنية للتجار ، أنها تلقت تظلمات من أحد المستفيدين من هذا المشروع ( ح.ز ) ، مفادها ، أن هذا الأخير “كان من المسجلين الأوائل للاستفادة من عملية التثبيت ، حيث خصص له في التصميم المعد للمشروع الرواق الذي يحمل رقم 29 (المرفقات)، غير أنه فوجئ مؤخرا بإقحام اسم شخص آخر معه في نفس الرواق بدون أي سند قانوني” ، وفق تعبير الشكاية .
و أضافت ذات الشكاية ، أن ذلك الشخص ( الشريك )” غير مسجل اصلا في لائحة المستفيدين من المحلات المذكورة، مع وجود استحالة واقعية وقانونية في إجبار المستفيدين على تقاسم نفس الرواق بين شخصين، نظرا من جهة أولى إلى أن الشراكة تقتضي توافق إرادتي الطرفين، وليس إجبارهما على تقاسم نفس المحل والاشتغال فيه جنبا الى جنب لما سيسببه من مشاكل يومية و اصطدامات، و من جهة ثانية ، تضيف الشكاية ، لأن ذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل الثامن من دفتر الشروط والتحملات، الذي ينص على الصفة الشخصية للاستغلال ويمنع التسليم الجزئي او الكلي او تولية الحقوق للغير”.
وشدّد مكتب الجمعية على الشكاية التي توصل بها وكذا المراسلات و الشكايات التي تقدم بها المتضرر يُستفاد منها “وجود اطراف تسعى إلى التشويش على نجاح العملية و تعمل على إفشال التجربة ومحاولة التلاعب بحقوق المستفيدين الأصليين، كما يستفاد منها تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين رئيس جمعية الكرامة و باشا المدينة حسب ما ورد في الشكايات “.
أولا : الذي قدم الشكاية للجمعية معروف يمارس تجارته في محل تجاري ب ادزكري قبل ساحة موريتانيا و لعل هنا تعرف على جمعية التجار. ثانيا: ذكر المعني انه خصص له في التصميم المعد للمشروع الرواق الذي يحمل رقم 29 ….هذا التصميم الأولي التجريبي قوبل بالتعرض من عدد الباعة ومن بين الموقعين على إلغائه وطلب بتعديله المشتكي الحسن نفسه الدليل اليك الموقعين في الصورة وتوقيعه رقم8 لذالك التصميم الأولي الغي وعدل . ثالثا: ذكرت الشكاية أن ذلك الشخص غير مسجل أصلا في لائحة المستفيدين هذا كذب الشخص انخرط في جمعية الكرامة مند تأسيسها والدليل بطاقة الانخراط وفي المقابل المعني الحسن لم ينخرط في جمعية الكرامة التي تمثل الباعة بتزنيت ولم يشارك في نضالهم. رابعا:بالنسبة لشخصين في محل واحد هناك تجربة ناجحة لأكثر من ثلاثة في محل واحد وهذه التجربة موجودة الآن وناجحة في بعض المحلات في المشور وادزكري. خامسا :جميل ان يطلب رئيس جمعية المهنية للتجار فتح التحقيق في هذا الملف كذالك عليه ان يطلب من السيد العامل فتح التحقيق في وداديات ومؤسسات التي يسيرها طيار رئيس جمعية المهنية للتجار …خروقات بالجملة بل موظفون بسطاء سرعان ما اصبحوا من الأثرياء على الرئيس ان يطلب فتح التحقيق في ذالك ايضا. . اخيرا لعل رئيس الجمعية يريد ان يستغل الملف لإغراض انتخابية لااقل ولااكثر اما جمعية المهنية للتجار بتيزنيت لم يسبق لها أن دافعت قط عن الباعة الجائلين بل دائما ضدهم .