ذكرت مصادر عليمة، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ مصطفى الرميد، قدم، الجمعة 26 فبراير الجاري، استقالته من منصبه الحكومي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الرميد قرر الاستقالة لأسباب صحية، كونه يعاني منذ مدة من ظروف صحية ألزمته بيته لتلقي العلاج.
تعليقات