في أوج الحملة التي تخوضها السلطات المحلية بجماعة الركادة ضد ظاهرة البناء العشوائي بمركز الجماعة، تفاجأ بعض متتبعي الشأن المحلي بأولاد جرار ، بمقر جماعة الركادة يعرف مجموعة من عمليات الهدم والبناء.
وانهال نشطاء التواصل الاجتماعي والفاعلون السياسيون بالمنطقة ، على هذه العملية التي ماتزال مستمرة ، بمجموعة من الإنتقادات التي ملأت صفحات الفضاء الأزرق ، وتتجلى في كون صاحب البناء هو رئيس المجلس من جهة، ومن جهة ثانية ما يلف تمويل العملية من غموض نظرا لكون الموضوع لم يسبق أن تم عرضه على أنظار أعضاء المجلس وأن صاحب البناء لم يقم بإشهار أي لوحة تتضمن تكلفة المشروع ولا الشركة المكلفة بالإنجاز، أما رقم رخصة البناء أو الإصلاح المفروض تثبيتها في الواجهة فهي غير موجودة على الإطلاق مما يجعل المتتبعين يشككون في مدى جدية الجماعة في إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وإعطاء النموذج في ذلك.
هؤلاء النشطاء و المهتمون بالشأن العام المحلي يطالبون السلطات المحلية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة كما يطالبون بإعمال القانون في حق من ثبت مخالفته للقانون وذلك إحقاقا لمبدأ القانون فوق الجميع,
تعليقات