بعد الجدل الكبير الذي أثارته النقطة السابعة المدرجة في دول أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس الإقليمي لتيزنيت ، و التي تهم “دراسة طلب تفويت العقار المخصص لفضاء المخيم السياحي لاكلو المقدم من طرف أحد المستغلين الخواص “، نشر ” عبدالله غازي ” ، رئيس المجلس الإقليمي توضيحا للرأي العام ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” .
وفيما يلي نص التوضيح كما جاء تدوينة رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت :
يتم الترويج لقراءة غير سليمة لنقطة مدرجة في جدول أعمال المجلس الإقليمي لنيرنيت المزمع عقده لدورة وسط الأسبوع المقبل .
و تنويراً للرأي العام ورفعا لكل التباس، وبعيدا عن التناول المغرض الذي للأسف لن نقنع دويه مهما وضحنا، فلابد من تسجيل ما يلي :
كما هو مكتوب في صياغة النقطة( السابعة) ، فإدراجها جاء بناء على طلب المستغل الحالي للمخيم السياحي (مستغل منذ 2007 بأتاوة لا تتجاوز 60.000 درهم سنوياً باعتبار الإستثمار الذي أنجز فيه المستغل كالمسابح وتوابعها -ليطوبوگون-و المطعم وكل المرافق الأخرى.. ووهو الطلب الذي لم يكن من مآلٍ له سوى عرضه على مداولات المجلس سواء كان رأي الرئاسة بالإيجاب أو بالسلب! بل إن اللجنة المختصة نفسها في مناقشتها للنقطة تركت الأمر للمجلس ، ومذكرتنا التي أحيل بها الملف على التداول فتحت أمام المتداولين كل الخيارات الممكنة لتدبير محكم للمشروع ( أسفله خلاصات المذكرة)!
غير أن ما يستوجب التوضيح أكثر ، هو أن المتربصين بهذه الأحكام الجاهزة والمذيلة بتحامل حاقد لا يخفى على أحد، أنهم يتعمدون إغفال نقط الضوء الكثيرة التي تسم تدبير مشروع تجزئة أكبر الشاطئ في إبان ما توليناه في هذا الملف من تدبيرنا المباشر في السنوات القليلة الأخيرة، و منها ما سنوضحه أدناه وما سيأتي وقت إجلاء حقائقه:
-استدراكاً لواقع المضاربة في بقع التجزئة الذي تعرفه عمليات التنازل عن الإستفادة التي عرفتها تسوية وضعية التفويتات في عمليات سابقة ( خاصة عملية منتصف سنوات2000) ، قام المجلس بفرض أتاوة لصالح ميزانية المجلس قدرها 10% من قيمة كل بقعة يتم تغيير المستفيد الأول منها ، وهو ما أدر على المجلس مداخيل مقدرة!
– يضم جدول أعمال الدورة الإستثنائية للأسبوع المقبل نقطة أخرى ( السادسة) لم يتناول المغرضون بنفس التفاصيل المراد منها: ويتعلق الأمر بمشروع دفتر تحملات جديد لتفويت ما تبقى من البقع السكنية والتجارية وبقعة كبيرة لمركب تجاري بنهج مسطرة ” السمسرة العمومية” ، وهو مالم يتم نهجه في أربع أو خمس عمليات توزيع وتفويت سابقة خلال عقود من الزمن عرفت خلالها هذه التجزئة تفويت مئات البقع آخرها منتصف سنوات 2000 كانت قد ووجهت بصمت أحيانا و باحتجاج محتشم من طرف بعضهم لأسباب نعرفها!..فكيف نتناول بتحامل ما جاء في نقطة بجدول الأعمال دون انتظار مخرجات المداولات التي ستوضح ما سيتم تبنيه!..بينما يتم اغفال الإشارة إلى فتح المجال أمام التنافس والشفافية لأول مرة، علما أن لجنة للتقييم قد حددت الثمن الإفتتحاحي في سعر يفوق آخر سعر تم العمل به ب 50% ليبقى المجال مفتوحاً للمزايدة في السعر أمام المتنافسين في جلسة علنية!
-وذائماً في إطار حكامة تدبير مشروع هذه التجزئة الشاطئية ومختلف مكوناتها ، وفي إطار توخي المردودية الإقتصادية والإجتماعية التي أثيرت بخصوص المخيم السياحي، لماذا لم يتم استحضار مبادرتنا في السنة الماضية بعقد شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء فضاء للتخييم لفائدة الطفولة والشباب وضعنا بمقتضاها رهن إشارة الوزارة بقعة أرضيةًبمساحة حوالي هكتار ونصف مستقطعة من نفس عقار المجلس الإقليمي بأكبر الشاطئ و بواجهة بحرية ، حيث تم عن طواعية وبوعي اختيار هذا التخصيص ذي المردودية الإجتماعية عوض استثمارها في ما قد تكون له مردودية اقتصادية و يفتح فيه المجال للمضاربة!
!
أعود وأقول أن المجلس الإقليمي في الولايتين الأخيرتين كان أشد ما يكون الحرص على القيام بدوره كما يمليه الضمير والواجب سواء على الصعيد التنموي أو على مستوى حكامة التدبير.
تعليقات