أثار إجراء ورد في “خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد”، احتجاج حمعية هيئات المحامين بالمغرب. ونص الإجراء على “تفتيش المحامين الذين يلجون إلى المؤسسات السجنية من أجل التخابر مع موكليهم”، ما دفع الهيئة للتواصل المباشر على المندوب العام محمد صالح التامك. هذا الأخير قدم للهيئة توضيحات بخوص الأمر.
واعتبر بلاغ للهيئة الصادر اليوم الثلاثاء 26 ماي، أن ما تضمنته “الخطة” في ما يخص ولوج المحامين إلى المؤسسات السجنية، هو “مساس بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطر الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.
وشدد البلاغ على أن “المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسات السجنية، وإنما يلج هذه المؤسسة للقيام بمهمة قانونية، بناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية”.
ودفعت “خطة” المندوبية وما تضمنته بخصوص ولوج المحامين إلى المؤسسات السجنية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع لنقاش ما ورد فيها، وخلص إلى اعتبار “اخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجنية إجراء غير قانوني وغير مقبول”.
وذكرت الهيئة في بلاغها، أنها تواصلت مباشرة مع المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، وأخبرها الأخير على حد ما جاء البلاغ بأن “الأمر يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم، وأن المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة ابتداء من فاتح يونيو بدون قيد ولا شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي، وأن المندوبية العامة دأبت على التواصل المباشر مع مؤسسات المحامين عند وجود أي مشكل أو طارئ”.
كما أشارت الهيئة إلى “الاتفاق خلال اتصالها بالمندوب العام محمد صالح التامك، على عقد لقاء عاجل بين المؤسستين لتوضيح الموقف وتجاوز كل سوء فهم”.
تعليقات