وصف النائب البرلماني عن فريق “الاصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي خطاب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول “بيانات تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي” بالفضفاض والمخيف والمحبط للآمال”
وقال عبد اللطيف وهبي يومه الأربعاء في جلسة مناقشة عرض رئيس الحكومة حول تدبير مرحلة الحجر الصحي:”اسمحوا لي أن أعبر لكم، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، عن امتعاضنا الشديد اتجاه خطابكم، الذي كان يجب أن يكون عبارة عن بيانات واضحة تتعلق بقضية وطنية كبرى هامة هي “تقديم بيانات حول أزمة كورونا”، في حين كان خطابكم السياسي عام لا يقدم أية بيانات، بل كان خطابا فضفاضا مليئا بالمتناقضات والتلوينات، تارة يفيد بأن الحكومة مطمئنة، ومتحكمة في الوضع، وتارة أخرى يؤكد أن الفيروس أكبر من أن تتحكم فيه الحكومة، والنتيجة تمديد الحجر لمدة ثلاثة أسابيع وسط اندهاش الجميع، ويبدو أن هذا القرار هو البيان الوحيد، وكأننا في بداية الأزمة”.
واضاف وهبي:”إن خطابكم جاء مخيفا ومحبطا للآمال، ومخالفا لروح الفصل 68 من الدستور، فنحن اليوم في حاجة لتقديم بيانات حول أزمة كورونا وبيانات حول الوضع الاقتصادي، بدل تقديم بيانات شخصية، والاكتفاء بالإعلان عن شروعكم في إعداد قانون مالي تعديلي، ونعتقد أنه سيكون محدود الآثار، و نتمنى أن يعالج القضايا الاقتصادية الكبرى، كنا نتمنى أن تقدموا لنا تصورا استشرافيا للمستقبل، بإيجابياته وإكراهاته وتحدياته، لمواجهة أثار “كورونا” بالطريقة المناسبة، وبالتصور الشمولي والجرأة الاقتصادية المطلوبةّ، وليس فقط لتدبير الأزمة محاسباتيا ومرحليا”.
وزاد قائلا:”منذ أن حل الوباء ببلادنا، انخرطنا إيجابيا كفريق في المعارضة وكحزب وطني مسؤول في دينامية العمل الجماعي بحس وطني، مغلبين المصلحة العامة على المصلحة الذاتية، ونظرا للقرارات الاستيباقية لجلالة الملك نصره الله، وتضحيات جميع مكونات القوات العمومية و الصحية والتعليمية، إضافة إلى تضامن وتآزر الشعب المغربي في مواجهة هذا الوباء، والتزام المواطنين في أغلبيتهم بالحجر الصحي وغيرها من الخطوات. كنا نعتقد أننا سنتجاوز هذه الأزمة بأسرع وقت وبأقل الخسائر، غير أننا اصطدمنا بسوء تقدير الحكومة لهذا المجهود الجماعي، سواء أثناء معالجتها لبعض الملفات، أو في تتبعها لبعض القرارات”.
واستطرد قائلا:”لقد مددنا يدنا إليكم منذ الوهلة الأولى، ودعمنا قراراتكم رغم الكثير من الملاحظات حولها، وصوتنا على مشاريع القوانين التي جائت بها حكومتكم بالإيجاب، غير أننا كنا على شبه يقين أن حكومتكم غير قادرة على إدارة هذه الأزمة، من خلال عدم منحها القيمة السياسية والمؤسساتية والدستورية لمؤسسة رئيس الحكومة، واختزال تدبير هذه الجائحة بين وزير الصحة في المجال الصحي، ووزير المالية في إطار لجنة اليقظة، التي أصبحت لها سلطات متعددة وغريبة في بعض الأحيان، وكان من المفروض أن تترأسونها أنتم كمؤسسة رئيس الحكومة تستمدون شرعيتكم من الدستور، لا أن تلقوا عليها عبء إدارة الاقتصاد الوطني وتدبير الملفات الاجتماعية، كل ذلك بدون سند دستوري، علما أنكم أنتم من تفوضون السلطات للوزراء”
تعليقات