أوردت جريدة المساء في عددها الأخير إن كل من المديرية العامة للامن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي نسقت لفرض اجراءات استثنائية لفرض حالة الطوارئ الصحية خلال ايام العيد، حتى لا يتم تسجيل تراخ في الالتزام بتطبيق الحجر الصحي من طرف المواطنين سواء داخل المدن او بالمدار القروي.
واعطيت تعليمات لمنع التنقل بين العمالات، بشكل كلي كما اعطيت تعليمات لمسؤولي مناطق امنية بضرورة تجنيد مختلف الوسائل والاليات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة، والعمل بنظام المداومةبالنسبة الى كل العناصر البشرية التابعة للوحدات الميدانية المسؤولة عن تنفيذ القانون، والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
بدورها تلقت عناصر الدرك الملكي تعليمات بضبط ايقاع الطوارئ الصحية، اذ تعول وزارتا الداخلية والصحة على ثلاثة ايام لعطلة العيد لهبوط مؤشر الاصابة بالفيروس وعدم انتقاله خاصة ان مقاولات ستستأنف نشاطها مباشرة بعد عطلة العيد.
تعليقات