بات من المؤكد أن ” الحسين بن السايح ” رئيس مجلس جماعة الركادة ( أولاد جرار ) ، يواجه أزمة داخل أغلبيته بالمجلس و أضحت كل البوادر تؤكد فقدانه للأغلبية للمرة الثانية في ولايته الحالية ، وتشكل تكتل معارض جديد يضم مستشارين عن أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار.
فبعد تأجيل دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لمرتين متثاليتين بسبب عدم اكتمال النصاب ، انعقدت يوم أمس الإثنين في جلستها الثالثة و تميزت برفض غالبية أعضاء المجلس التصويت بالإيجاب على جميع نقط جدول الأعمال الــ 17 .
وقال مصدر من داخل المستشارين المعارضين، في تصريح لــ” تيزبريس”، أن أسباب تصدع “أغلبية بن السايح”، يكمن في كون أغلبية أعضاء المجلس مستاؤون على ما وصفوه بالعشوائية في التدببر والتسيير الانفرادي لشؤون الجماعة وكذا سعي واضع جدول الأعمال نحو تفويت الممتلكات الجماعية للغير دون أي عائد تنموي.
وأضاف ذات المصدر ، استغراب هؤلاء الأعضاء لعدم تمكينهم من وثائق الدورة داخل الآجال القانونية والاكتفاء بتوزيعها عليهم دقيقة قبل افتتاحها.
ومن جهة أخرى علمت الجريدة أن نقاشا يدور بين المستشارين المعارضين للمطالبة باجراء افتحاص مالي و إداري للجماعة بالإضافة إلى الصفقات المبرمجة في مجال البنية التحتية الطرقية .
تعليقات