اوصى المجلسي الإقليمي لتيزنيت ، بالاجماع ، وهو يعقد اليوم الاثنين 13 يناير، دورته العادية لشهر يناير 2020 بالسعي إلى تعميم عملية التحفيظ الجماعي لتشمل باقي الجماعات التي لم تستفد بعد من العملية؛ فتح المناطق غير المحفظة لأسباب مختلفة بالجماعات التي استفادة من عملية التحفيظ الجماعي؛واعاد تقديم طالبات التحفيظ الجماعي إلى المصالح المركزية من طرف الجماعات التي سبق أن رفعت ملتمسات التحفيظ الجماعي.
يأتي هذا حيث ترأس عبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي، الدورة العادية، بحضور حسن خليل عامل إقليم تيزنيت والكاتب العام للعمالة و بعض رؤساء المصالح الخارجية و ممثلي رٶساء الاقسام بالعمالة و اطر الكتابة العامة و المجلس الإقليمي، وفعاليات مدنية وممثلي المنابر الاعلامية .
هذا وقد تدخل ممثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بتيزنيت ، والذي أشار أن إقليم تيزنيت استفاد من عملية التحفيظ الجماعي للأملاك العقارية في الفترة الممتدة بين 2017و2019، و ذلك تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 25 يوليوز 1969المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية، وقد شملت عشر (10) جماعات على مستوى الإقليم، موزعة على الدوائر الثلاثة التابعة لإقليم تيزنيت وبخصوص تقدم عملية التحفيظ الجماعي فإن عدد المطالب المدرجة بلغت: 114951 مطلبا، تم تصفيت:78815 منها، أي ما يعادل نسبة اجمالية تقدر بـ: 68%..
و ترتكز هذه العملية على مجموعة من المراحل تهم البحثين التجزيئي و القانوني، و توقيع شواهد بالملك من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء، وإدراج مطالب التحفيظ مجانا داخل الآجال القانونية، و ايداع البيان و التصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية، و نشر اعلان ايداع البيان و التصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية و تعليقه بمقر السلطتين المحلية و القضائية و تحديد مطالب التحفيظ الواقعة بالمنطقة.
مذكرا أن مسطرة التحفيظ الجماعي تمتاز بمجموعة من الخصائص الايجابية أهمها المجانية مسطرة التحفيظ والإعفاء من مصاريف الايداع، انجاز مراحل التحفيظ بكيفية جماعية و قلة التعرضات بفضل الحضور الجماعي لكافة الأطراف المعنية بالتحفيظ (الساكنة، السلطات المحلية، المنتخبين، المجتمع المدني)، كما تتميز بتسريع التحفيظ و تأسيس الرسوم العقارية، و تعميم نظام التحفيظ العقاري، و تطهير حق الملكية، و التعرف على الحقوق العينية، و الحصول على نظام عقاري موحد، و الحد من النزاعات على الحدود، و الرفع من القيمة التجارية للعقار و تسهيل ولوجه الدورة الاقتصادية و المالية، و اكتساب ضمانة قوية للحصول على القروض من أجل الاستثمار.
وفي معرض مداخلات السادة الاعضاء اجمعوا على تنويههم بالعمل الجاد الذي تقوم به مصالح كل من المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي بالإقليم .
تعليقات