أصدرت المحكمة الابتدائية لتيزنيت، بحر الأسبوع الماضي، أحكاما بالسجن النافذ في حق 12 شخصا يتحدرون من الجماعة الترابية الركادة ( أولاد جرار ) .
وتعود تفاصيل الواقعة، لشهر يوليوز الماضي عندما تعرضت سيدة، بالعين أولاد جرار ، لشقيقها عندما حاول تحفيظ عقار على اسمه الخاص في إطار التحفيظ الجماعي .
السيدة تعتبر الملك الذي يريد أخوها أن ينسبه لنفسه ، ملك على الشياع يعود لوالدهما ،فاضطرت بعد عملية التعرض للاستعانة بشهود أكدوا في وثيقة عدلية أن الملك المتنازع عليه يعود لأب وليس للإبن .
الشقيق وأمام هذا التعرض ، لجأ إلى القضاء و اتهم شقيقته بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها ، فيما اتهم الشهود بالإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة .
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها ” تيزبريس ” ، فقد قضت المحكمت في هذا الملف بعدم مؤاخدة الشقيقة من أجل ما نسب إليها ، وصرحت ببراءتها ، وحكمت على الشهود الــ 12 بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى .
أحد الشهود المتهمين ، أكد في اتصال مع موقع “تيزبريس ” أن هذا الحكم تم استئنافه ، وشدّد على تشبته بشهادته بأن العقار المتنازع عليه ، تعود ملكيه للأب و بالتالي لجميع ورثته .
تعليقات