قرار غير مسبوق لوزارة التجهيز يقضي بالمنع النهائي لمنح تراخيص مقالع الرمال إلى حين صدور القانون الجديد. القرار ينص على وقف جميع التراخيص للشركات التي تهم المقالع البحرية.
وبحسب يومية المساء فإن “منع استغلال الرمال كمبدأ عام من الشرائط الكتبانية والجزء البحري من الشاطئ وفقا للمادة 24 من قانون الساحل 81.12 ، ويرد استثناء لذلك في المادة 25، التي تربط ذلك الاستثناء بترخیص الإدارة، سيوضح شروطه نص تنظيمي، وهذا النص لم يصدر إلى اليوم، بينما صدرت جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون المقالع 27.13 ، وهذا الفراغ يستثمره لوبي جرف الرمال.
وكانت الحكومة مؤخرا لجأت للأقمار الصناعية وتقنية تحديد المواقع ، لمراقبة مافيا مقالع الرمال لاتي تشتغل غالبا بالليل .
تعليقات