تتواصل محاكمات أعضاء مجموعة من شبكات الاستيلاء على عقارات المغاربة والأجانب أمام قضاة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وسط ارتياح العديد من الضحايا الذين استطاعوا الحصول على أحكام منصفة، بعد اتخاذ مجموعة من القرارات على مستوى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بقيادة مصطفى فارس، ورئاسة النيابة العامة، بقيادة محمد عبد النبوي.
آخر الأحكام في هذا الشأن صدرت نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وهمت واحدة من أكبر الشبكات التي استطاع أعضاؤها الاستيلاء على مجموعة من العقارات في منطقة آنفا، في الوقت الذي تواصل فيه رئاسة النيابة العامة تحقيقاتها في ملفات عقارية ساخنة؛ من ضمنها ملفات ثبت تورط بعض أعضاء شبكة مافيا العقار بعين الذياب.
وقضت محكمة الاستئناف على شبكة استولت على عقارات مواطن فرنسي بمنطقة عين الذياب بأحكام جنائية استئنافية في حق المتهمين، تراوحت ما بين سنة واحدة و7 سنوات و12 سنة.
وقضى قضاة الهيأة المحكمة، في الملف رقم الملف2227/2612/2018، في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين بلقاسم لغدايش ولوطفي بنزاكور ومصطفى حيم والعربي المكتفي من أجل الوقائع التي لها علاقة بإيداع عقد بيع الفيلا لدى الموثق. كما قضت بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم مصطفى حيم من أجل الوقائع المتعلقة بالوصية، وبإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم رضوان الخلفاوي من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة واعتبار أن الوقائع ككل تشكل جنحة خيانة الأمانة المدان من أجلها.
المحكمة ذاتها قررت إلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم جيرار بنيطاح من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 ألف درهم، وبإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين لوطفي بنزاكور ومصطفى حيم من أجل جنحة النصب واعتبار أن هذه الواقعة تدخل ضمن جريمة خيانة الأمانة المدانين من أجلها. كما حكمت استئنافية الدار البيضاء بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم بلقاسم لغدايش من أجل جنحة المشاركة في النصب والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته من أجلها والحكم ببراءته منها، وبتأييد القرار الجنائي المستأنف في باقي ما قضى به وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
أما في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم جيرار بنيطاح والتصريح من جديد بعدم قبولها مع تحميل رافعها الصائر، وبإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من أداء المتهم رضوان الخلفاوي تضامنا مع باقي المتهمين لمبلغ 2000.000.00 درهم وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتحديد مبلغ التعويض والإرجاع بالنسبة إلى المتهم رضوان الخلفاوي، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وكانت قضية ما بات يعرف بـ”مافيا الاستيلاء على العقارات في الدار البيضاء” قد شهدت إثارة الحسين الحوزي، أحد المتابعين فيها، لمفاجأة من العيار الثقيل، أثناء استنطاقه من طرف القاضي لحسن الطلفي، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث أورد أن كل المتورطين في هذا الملف، المدانين في الدرجة الابتدائية الاستئنافية، استولوا على عقارات وممتلكات مواطنين فرنسيين يعتنقان الديانة اليهودية، بدون وجه حق.
وقال الحوزي، المتابع في هذه القضية رفقة باقي المتهمين بارتكاب جناية تزوير وثائق للاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب، تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين بمدينة فاس، إنه لم يسبق لهذه الأسرة الفرنسية أن أوصت لأي مغربي بامتلاك عقاراتها وأموالها في المغرب، معتبرا أن ادعاء مصطفى حيم بحصوله على وصية تعطيه حق امتلاك هذه العقارات أمر عار عن الصحة.
وأضاف الحارس، الذي اشتغل مع المواطنين الفرنسيين لمدة زادت عن 30 عاما، أنه لم يسبق لمصطفى حيم أن التقى بالفرنسيين، وأنه ظهر مباشرة بعد وفاتهما، عكس جيرار بنيطاح، الذي قال عنه إنه أحد أفراد عائلة هذه الأسرة الأجنبية، والتي اعتاد زيارتها.
وأفاد الحارس بأن صاحب العقار، الفرنسي جورج بريسو، لم يسبق له أن انتقل إلى مكتب الموثق المتابع في هذا الملف، والمحكوم عليه في الاستئناف الابتدائي بـ 12 سنة سجنا نافذا، نظرا لتدهور حالته الصحية، التي اضطرته إلى ملازمة الفراش طوال الفترة التي تصادف التاريخ الذي تضمنته الوصية التي يقول حيم إنه أضحى وارثا بمقتضاها، وهي الوصية نفسها التي خضعت إلى تدقيق المختبر العلمي التابع للدرك الملكي، والذي أثبت أن التوقيع المضمن فيها مزور، وليس توقيع جورج بريسو.
يشار إلى أن هذا الملف تعود أطواره إلى سنة 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس، من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى “الاستيلاء على هذه الممتلكات” بناء على ما ورد في صك الاتهام.
هسبريس
تعليقات