توصلت إدارة تيزبريس ببيان من قبل عبد اللطيف أوعمو، رئيس جمعية باني لدعم المؤسسات الصحية ومساعدة المرضى بإقليم تيزنيت وذلك تعقيبا على مقال نشرته تيزبريس تحت عنوان ((على بعد أمتار من لجنة تفتيش وزارة الصحة، مركز باني لتصفية الدم بتيزنيت، “لنتعظ قبل أن يحدث المأتم)) جاء فيه ما يلي:
طلعت علينا صفحة تيزبريس يومه الاثنين 20 ماي 2013 بخبر مغرض لا صلة له بالحقيقة، ويستهدف إقحام جمعية باني في أمور لا صلة لها بها.
إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عمل روتيني تقوم به الجمعية ضمن أنشطتها بالمركز، ويتعلق بالصيانة والتنظيف والتجديد واستبدال التجهيزات التي تتطلب ذلك في ظروف تسهر على أن تكون جد ملائمة ، ولم يحدث أن حصل إخلاء قاعة الانتظار من الأرائك ومن تجهيزاتها على الإطلاق. بل الذي يحصل هو تحسين تجهيزاتها باستمرار.
كما أن جمعية باني لما قامت مؤخرا ببناء قاعتين كبيرتين بالمركز. وهي الآن بصدد تجهيزهما بآلات التصفية، وذلك بغرض الرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز من 76 إلى 140 مريضا، حتى يتم بذلك علاج كل المسجلين بلائحة الانتظار.
ولا يمكن أمام هذا المجهود تصور تصديق حكاية إدخال مريضين إلى المركز “بطرق ملتوية” دون احترام ومراعاة لائحة الانتظار، لأن المجهود المبذول بهذا المركز الرائد وطنيا يفوق هذا المستوى الذي يريد البعض أن يجرنا إليه .
والمطلوب هو حماية المركز وإبعاد كل تشويش عليه وعلى الساهرين عليه، لأنه يقدم خدمة اجتماعية في أعلى مستوى.
والغريب أن محرر المقال تعمد تصوير إحدى قاعات المركز أثناء أشغال الإصلاح للإيعاز بأن مركز تصفية الدم فارغ عن آخره. وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد المهنية في مجال الإعلام.
ولقد سبق لصفحة تيزبريس أن نشرت خبرا مماثلا يوم 3 أبريل 2013 حول مركز باني لتصفية الدم يتضمن مجموعة من المغالطات والمعطيات المجانبة للحقيقة، فتجنبنا الرد عنه، حتى لا نستدرج إلى جدال عقيم حول موضوع أشرف وأنبل وأكبر مما يحاول البعض جرنا إليه، بهدف المساس بعمل إنساني نبيل.
فإذا اقتضت الضرورة العودة لنشر الرد لإطلاع الرأي العام، وحتى يتبين الرشد من الغي، فهو جاهز للنشر .
ونرجوكم وفقا للقواعد المعمول بها في مجال النشر أن تنشروا هذا الرد. عبد اللطيف أعمو/ رئيس جمعية باني لدعم المؤسسات الصحية ومساعدة المرضى بإقليم تيزنيت.
تعليق المحرر
لقد عاينت جريدة تيزبريس المكان فتأكد لها أن القاعة لم تجر بها أية أعمال صيانة ولا يعرف أي إصلاح وإلا كيف يعقل أن يتم إخلاؤها زوالا ويبدأ في عملية إرجاع التجهيز إليها ناقصا صبيحة اليوم الموالي . إضافة إلى ذلك أكدت لنا مصادر من داخل الجمعية ومن محيطها ومن المرضى كون التجهيزات المسحوبة من المركز لا تتعلق بتلك القاعة لوحدها اللهم إذا كانت جميع القاعات قد أفرغت قصد الصيانة وهذا ما لم يكن إذ أن التلفزات لم يتم إعادتها ولا ترتبط بالقاعة التي تم تصويرها بل تتواجد بقاعة العلاجات ولا يعقل أن يتم القيام بأعمال الصيانة والمرضى فوق أسرتهم وأنابيب الدماء من حولهم، كما أن تلك التجهيزات ارتبط بعضها الآخر بقاعة استراحة الممرضين أنفسهم إذ تم سحب وسادات ومخدات فيها فقط !؟ فهل هذا من أجل الاصلاحات كذلك، وهل سيمكن الممرضون من أفرشة من النوع الممتاز لضمان ظروف عمل جيدة لهم خصوصا وأن عددهم يقل بكثير عن الموارد البشرية القانونية التي ينبغي أن تعمل بالمركز؟ فكيف يمكن رفع عدد المرضى دون الزيادة في عدد الممرضين حاليا وبشكل استعجالي، وبدل معالجة هذا المشكل الذي طال أمده عن طريق مطالبة الوزارة الوصية بمد المركز بالموارد البشرية اللازمة ضمانا لتقديم خدمات أجود لمرضى القصور الكلوي المزمن يتم التغاضي والسكوت عن هذه المعضلة من قبل المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني المحلي، كما تم سحب صوانين توضع فيهما أدوية المرضى. أما بخصوص المريضين الذين عاينت الجريدة إلى جانب زملاء مراسلين صحفيين آخرين واقعة محاولة حجز أسرة لهما بشكل دائم دون مراعاة لائحة الانتظار فقد أكد الطاقم الطبي بالمركز المسألة حيث وقف ضدها، الشيء الذي يفتح تساؤلات أمام ما يجري بهذه الجمعية ؟ ونحن لا نبخس الناس أشياءهم ونثمن عاليا كل من يخدم مصالح هذا الوطن وشعبه في إطار الوضوح والنزاهة وينأى بنفسه أن يربط عمله بمصالح ذاتية ضيقة وأطماع دنيوية زائلة.
