خلال جلسة البرلمان، حيى وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، كل القوى الحية ببلادنا أغلبية ومعارضة، دبلوماسية رسمية وموازية، برلمانا ومجتمعا مدنيا، الذين انتفضوا انتفاضة مواطن واحد، وأبانوا جميعا عن تعبئتهم الشاملة لحماية السيادة الوطنية ومواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فهده الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها المغاربة هي صمام أمان البلاد وحصنه المنيع تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أشاد بالروح الوطنية العالية والمواقف الصارمة التي عبرت عنها مؤسستكم الموقرة، كما أشيد بالعمل الدؤوب والروح النضالية التي يتحلى بها الدبلوماسون المغاربة وموظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الداخل والخارج، فهم فعلا واقفون باستمرار وفي يقظة في الثغور التي هم مكلفون بها للدفاع عن الوطن ومصالحه. إليكم تدخل وزير الخارجية أمام البرلمانيين، كما حصلت عليه تيزبريس: بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيدات و السادة النواب المحترمين.
أشكر السيدات والسادة النواب من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق العدالة والتنمية، وفريق التقدم الديمقراطي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة على تفضلهم بطرح سؤال الساعة، الذي هو سؤال كل ساعة يهم المغاربة جميعا، لأنه يتعلق بقضيتهم الوطنية الأولى.
وأغتنمها مناسبة لأحيي من هذا المنبر، كل القوى الحية ببلادنا أغلبية ومعارضة، دبلوماسية رسمية وموازية، برلمانا ومجتمعا مدنيا، الذين انتفضوا انتفاضة مواطن واحد، وأبانوا جميعا عن تعبئتهم الشاملة لحماية السيادة الوطنية ومواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فهده الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها المغاربة هي صمام أمان البلاد وحصنه المنيع تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشيد خاصة بالروح الوطنية العالية والمواقف الصارمة التي عبرت عنها مؤسستكم الموقرة، كما أشيد بالعمل الدؤوب والروح النضالية التي يتحلى بها الدبلوماسون المغاربة وموظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الداخل والخارج، فهم فعلا واقفون باستمرار وفي يقظة في الثغور التي هم مكلفون بها للدفاع عن الوطن ومصالحه.
ولتسليط الضوء على هذه المستجدات، التي ستتضح صورتها الكاملة في غضون الأيام القليلة المقبلة، أود أن أضع مجلسكم الموقر في صورة السياق العام للمقترح المتعلق بتغيير طبيعة مهمة المينورسو، أو إحداث أي آلية بديلة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، الذي رفضناه جملة وتفصيلا وبشكل قاطع لا لبس فيه، وأتحدث بعدها عن تقرير الأمين العام وما ميزه عن التقارير السابقة، وعن الإعدادات لصياغة قرار مجلس الأمن المقبل حول الصحراء المغربية؛ مختتما الكلام بالمناورات المتبعة من الخصوم وبيقظة الدبلوماسية المغربية وجهودها الاستباقية واللاحقة لإجهاضها.
أولا – السياق العام
لا يخفى عليكم ، أنه ومنذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لاحظنا أن جبهة الانفصاليين تعمد بشكل ممنهج إلى توظيف حقوق الإنسان “كحق يراد به باطل” واتخاذ هذه القضية ذريعة لعدم الانخراط بشكل جدي في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بهدف إطالة حالة الجمود والالتفاف على الحل الواقعي والتوافقي الذي اقترحه المغرب والذي تلقاه المجتمع الدولي بالقبول والاستحسان.
وللتذكير، فإن الدبلوماسية المغربية التي لاحظت تآكل مسار المفاوضات، لم تغب عنها هذه المحاولات المكشوفة لتغيير مهمة المينورسو، وهو ما قادها إلى تعبئة جهود استثنائية ودق ناقوس الخطر في السنة الماضية.
ولما عاد المبعوث الشخصي للأمين العام إلى المنطقة لاستئناف مهمته في إطار “الدبلوماسية المكوكية” التي اقترحها كأداة من أجل التحضير للمفاوضات الرسمية؛ بعد توقف دام 05 أشهر، جاء ذلك بعد الاتصال الهاتفي للسيد بان كي مون مع جلالة الملك يوم 25 غشت 2012، حيث قدم ضمانات حول طبيعة مهمة مبعوثه الشخصي ومعايير التفاوض وأسس عمل الأمم المتحدة التي لن تعرف أي تغيير.
فالهدف من زيارة روس الأخيرة إذا، وبحسب السيد روس نفسه كان هو”إجراء نقاش عميق مع الأطراف حول سبل إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات حسب زمن وشكل محددين”، كما ركز السيد روس على التوافق كعنصر أساسي، وهو ما سبق للمغرب أن قام به في مبادرته الخاصة بالحكم الذاتي باعتباره حلا مفتوحا وذا مصداقية كفيلا بوضع حد لهذا النزاع الذي يتسبب في عقود من التفرقة.
وبما أن هذه الزيارة تزامنت مع بدء معالجة مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية؛ فقد كانت مناسبة عبر المغرب للمبعوث الشخصي خلالها على العديد من النقاط ومنها:
• الانخراط والتعاون التام مع جهود الأمم المتحدة من أجل البحث عن حل عادل وواقعي. وفي هذا الإطار، يتعين على الأطراف الأخرى أيضا أن تبدي روح توافق وانفتاح مماثلين.
• التشبث الدائم بتعميق علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الشقيقة الجزائر، وكذا التزام المملكة ببناء اتحاد مغاربي، قادر على الاستجابة للتحديات والتهديدات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
• التأكيد على ضرورة تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، باعتبارهما شرطين أساسيين لأداء المفوضية السامية للاجئين مهامها في تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لهم، وفقا لما تنص عليه اتفاقية 1951.
• استمرار المغرب في جهود تنمية الأقاليم الجنوبية، والتي تتعزز بالأعمال التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية الاقتصادية بالصحراء، وهي الأعمال التي ستشكل قطب الرحى لتطبيق فعال لمسلسل انطلق فعلا يتعلق بالجهوية المتقدمة.
• مواصلة المغرب التعاون مع المينورسو للقيام بمهمتها وواجباتها وتسهيل الجانب اللوجيستيكي المتعلق بتنفيذ تدابير بناء الثقة، خاصة منها عمليات تبادل الزيارات العائلية، ولكنه حريص أشد الحرص على عدم تحريف أو تسييس مهمتها المنحصرة في مراقبة وقف إطلاق النار.
لذلك فإن أي مقترح حول إحداث آلية تابعة للمينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، يحدث قطيعة مع الجهود المبذولة من أجل انطلاقة جديدة وواعدة للعملية السياسية، على أساس خلاصات الجولة الأخيرة للمبعوث الشخصي للمنطقة، ويلحق ببلادنا ضررا بالغا، لكونها الطرف الأكثر التزاما بالعملية السياسية.
ثانيا – تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية.
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 08 أبريل الجاري، تقريره حول الصحراء المغربية. وقد تضمن إشارات ايجابية جدا لصالح المغرب، إلا أنه مع ذلك بقي غير متوازن، وعرض لعدة مغالطات، فقد أشاد بمجهودات بلادنا في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وخاصة بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية، ونوه بانفتاح المغرب على الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان؛ كما رحب بمحتوى الورقة التأطيرية التي تشكل الأساس والنموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمنا الجنوبية؛ وتحدث صراحة ولأول مرة، عن أهمية تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر وفتح الحدود. كما أشار التقرير إلى ضرورة معالجة هذا النزاع في إطار استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل لأنه نزاع يهم بالدرجة الأولى شمال إفريقيا؛ وإلى الرسائل التي بعثت بها إليه بوصفي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، أطلعته من خلالها على مواقف المغرب بشأن ثلاثة مواضيع رئيسية متعلقة أولا بالمسلسل السياسي والقضايا المرتبطة به وباحترام اتفاق وقف إطلاق النار؛ وثانيا بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء ساكنة تندوف في الجزائر، وثالثا بالورقة التأطيرية للتنمية في الأقاليم الجنوبية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
إلا أن التقرير خصص حيزا ضئيلا للمسلسل السياسي، وأفرد في المقابل ثلاث صفحات لموضوع حقوق الإنسان داعيا في إحدى الفقرات إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان، مستقلة و نزيهة وشاملة ودائمة، في حين نصت فقرات أخرى على أن الأمر يتعلق بعنصر حاسم لحل النزاع.
وتضمن التقرير أيضا تحيزا واضحا لبعض الأطروحات المغرضة التي تروج لها الأطراف الأخرى التي تتحدث عن إمكانية تعاون جبهة الانفصاليين مع أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بينما يبقى هذا الأمر في الواقع، محصورا فقط على الدول ذات السيادة الأطراف في الاتفاقيات الدولية.
و عقب صدور تقرير الأمين العام، تفاجأت المملكة المغربية بعدما علمت عن طريق القنوات الدبلوماسية، باقتراح للتنصيص في قرار مجلس الأمن على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية.
ثالثا ـ موقف المغرب والإجراءات التي اتخذتها الدبلوماسية المغربية.
اتخذ المغرب موقفا حازما رافضا لأي محاولة لتوسيع صلاحية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وكذلك رفض أي آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان فوق أراضيه، وهو موقف يستند إلى عدة اعتبارات أهمها:
اعتبار مبدئي: فالمغرب بكل مكوناته لم ولن يقبل من أي جهة كانت الانتقاص من سيادته الوطنية تحت أي ذريعة كانت. ومبدأ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي مبدأ محفوظ في كل القوانين الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.
اعتبار قانوني: فمهمة “المنورسو” وفقاً للقرار 690 لمجلس الأمن الصادر في 1991 محددة في الإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء الذي أفشلته الأطراف الأخرى بشكل ممنهج بتفجيرها لمسلسل تحديد الهوية. وتندرج مهام المينورسو في إطار البند السادس لميثاق الأمم المتحدة، حيث القرارات تستلزم رضى الأطراف، وهذا قرار يرفضه المغرب لذلك فإنه لن يمر أبدا.
اعتبار سياسي: يقتضي التركيز على الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن بدل الهروب عنه إلى قضايا أخرى للتشويش عليه. ومن هنا فبقدر ما يعبر المغرب عن استعداده للتعاون مع المينورسو للقيام بمهمتها وواجباتها وفق الاتفاق الموقع بينهما، بقدر ما هو حريص أشد الحرص على عدم تحريف وتسييس ولايتها، لأنها تبعدها عن صلاحياتها الأصلية وتهدد بذلك وجودها. كما أن الخلط بين المسارين السياسي والحقوقي يضر بهما معا، فالمجال الحقوقي له مؤسساته ومساراته الخاصة، والسياسي له أيضا مؤسساته ومساراته الخاصة.
اعتبار حقوقي: فقد بادر المغرب بمحض إرادته إلى الانخراط في مبادرات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك في جهتي الصحراء٬ في سياق مسار الإصلاحات الشجاعة والملموسة التي قادها جلالة الملك، والتي سبق أن أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنة الماضية وهذه السنة. وفي هذا الإطار خطى المغرب خطوات كبيرة في اتجاه تعزيز استقلالية الآليات الوطنية والانفتاح على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. لذلك فإن اقتراح آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بقدر ما يتجاهل الجهود المغربية في هذا المجال، فإنه لا يستند إلى أي مبرر واقعي، وخصوصا أنه لم يسبق أن اقترحت هذه الآلية في أي وضعية مماثلة. ولا حاجة للتذكير أن المغرب ليس لديه ما يخفيه أو يتستر عليه، فقد استقبلنا مقررين دوليين خاصين بحقوق الإنسان منذ وقت قصير، كما قد نكون البلد الوحيد في محيطه الإقليمي الواسع الذي قدم الدعوة لمقررين دوليين آخرين لزيارة المغرب، إيماناً منا بجدية الإصلاحات التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي، فالمغرب ليس لديه ما يخفيه.
وإذا كان هناك من مطلب حقوقي آني ومستعجل فهو إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، وضمان الحماية الدولية اللازمة لهم من قبل المفوضية السامية للاجئين، وتمكينهم، خاصة الأطفال والنساء والمسنين، من العودة إلى أهلهم ووطنهم المغرب كما تقر بذلك المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف للاجئين.
اعتبار أمني: فالتهديدات الأمنية في المنطقة متزايدة، ومخاطرها على دولها وشعوبها تقتضي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهتها والوقاية منها. وهذا الاقتراح يفتح الباب على مصراعيه للفوضى الأمنية. إن الذين يدفعون نحو تأزيم الموقف واستمرار الجمود وإطالة أمد الصراع، يريدون أن يلتحق شمال إفريقيا بنادي الدول الفاشلة ومنطقة الفوضى الخلاقة الممتدة من القرن الإفريقي إلى مشارف المحيط الأطلسي. حيث السيادة للجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، وحيث الغياب التام للقانون والدولة.
واليوم نقولها بكل صراحة، إن الاقتراح الأخير يعتبر موقفاً سياسياً محضا يتحيز للأطراف الأخرى، وهو يهدد بنسف العملية السياسية برمتها ويفتح المنطقة على كل الاحتمالات، وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها.
هذا وقد كان الرد المغربي سريعا وحاسما في حينه، وأبلغ إلى كل من له علاقة بالموضوع. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعدت وباشرت تطبيق برنامج استباقي يتضمن الاتصال بجميع أعضاء مجلس الأمن لتحسيسهم بالموقف المغربي من تطورات قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار زار مسؤولون كبار من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فعلا عدة بلدان أعضاء في المجلس في أمريكا اللاتينية وآسيا قصد إجراء مشاورات ومحادثات لتفسير موقف المغرب؛ ومكن جميع أعضاء المجلس من المعلومات الضرورية حول الموضوع، واستمر التنسيق مع عدد من المؤسسات الوطنية كذلك. وفي هذا الإطار قام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة إلى نيويورك لإطلاع أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة، على الجهود التي قام بها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة في أقاليمنا الجنوبية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية تمد ممثلياتها بالخارج بالمعطيات الضرورية أولا بأول، للقيام بالاتصالات في العواصم المعنية في إطار الدبلوماسية الاستباقية التي تنهجها الوزارة.
وبمجرد ما تسربت أخبار عن مقترح توسيع صلاحيات المينورسو شكل جلالة الملك وفدا رفيع المستوى، لزيارة عدد من عواصم الأعضاء الدائمين، حاملا رسائل من جلالة الملك، إلى كل من رؤسائها. وكانت مناسبة لبسط الموقف المغربي لمتخذي القرار فيها على أعلى مستوى.
وأخيرا:
ـ إن الموقف المغربي قوي تلاحم القوى الوطنية وعموم الشعب المغرب وراء جلالة الملك نصره الله
ـ إن المغرب لن يقبل أبدا الانتقاص من سيادته ولن ينحني في ذلك لأي ضغط أو تهديد.
وستظل الدبلوماسية المغربية ومعها مختلف مكونات الشعب المغربي تدافع وتنافح عن قضية بلادنا الأولى، لأننا أصحاب حق ولا يستوي من يذود عن قضية مشروعة وعادلة ومن يبيع الوهم ويتاجر في الآخرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
