فجأة قفز الاهتمام بما اصطلح عليه بالجلسة الرقمية ، وتسابق المسؤولون القضائيون في بعض الجهات لتحقيق سبق عقد الجلسات في محاكمهم ، لتلميع الصورة في ظل غياب مريب للرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل التي لم تظهر لها أية بصمة في المسلسل، وبدت العملية برمتها مبادرات فردية هنا وهناك ، في حين أن إطلاق الجلسات الرقمية ، كان ينبغي أن يكون عاما في انطلاقته مؤطرا في منهجيته وآلياته واضحا في أهدافه .
جاءت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش بتاريخ 02/04/2018 لتؤكد أن ” الرفع من أداء العدالة يظل في مقدمة الانشغالات، نظرا لما هو منتظر منها، سواء من لدن الأفراد أو من قبل المجتمع. ولا سبيل إلى ذلك، إلا بتطوير الإدارة القضائية، حتى تدعم جهود القضاة. وقد أبانت التجربة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الرقمية في هذا المجال.”
والحقيقة أن الرقمنة أصبحت هاجس الإدارة القضائية المركزية بالمغرب تنام على ذكره وتستيقظ على سيرته ، وقد أضحت المحكمة الرقمية إحدى الإملاءات المفروضة على المغرب لتحسين ترتيبه الدولي في برنامج ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business التابع للبنك العالمي ، فتحث مؤشر ” تنفيذ العقود ” أحد المؤشرات العشر التي تنقط في ضوئها الدول ، يبرز مؤشر فرعي متعلق بمكننة المحاكم ، بموجبه تمنح نقطة للدولة إذا كانت محاكمها تتيح الإيداع الالكتروني لمقال الدعوى بطريق دعامة موجهة لهذا الغرض دون الحاجة إلى تقديمه بشكل ورقي وإلا تنقط بصفر(0) في حالة غياب الإيداع الالكتروني أو الاستمرار في اشتراط الدعامة الورقية مع وجود الإيداع الالكتروني ، وتمنح نقطة أخرى إذا كانت تتيح استدعاء المدعى عليه بالطريق الالكتروني عن طريق دعامة موجهة لذلك أو بالبريد الالكتروني أو الفاكس أو رسالة نصية قصيرة SMS وتنقط الدولة بصفر(0) في حالة غياب هذه الخدمة الالكترونية واشتراط طريقة أخرى مع وجود هده الخدمة الالكترونية ، وتمنح الدولة نقطة أخرى إذا كانت تتيح أداء الرسوم القضائية عن طريق دعامة موجهة لهذا الغرض أو عن طريق الخدمات البنكية عبر الانترنيت وإلا تنقط بصفر(0) في حالة غياب منصة الأداء عن بعد أو اشتراط التوصيل الورقي مع وجود هذه المنصة ، وتمنح الدولة نقطة أخرى إذا كانت محاكمها تتيح إطلاع العموم على الأحكام القضائية التجارية عبر النشر والانترنيت وإلا تمنح صفر(0) في الحالات التي تفرض فيها قيود على وصول العموم إلى الأحكام القضائية .
تحث مؤشر فرعي آخر اسمه المؤشر المتعلق بإدارة القضايا ، تمنح الدولة نقطة إذا كان تتيح للقضاة نظام معالجة الكترونية للقضايا تمكنهم من إدارة الدعوى بطريق الكتروني ، وتمنح نقطة أخرى إذا كان النظام القضائي في الدولة يتيح للمحامين معالجة الكترونية للقضايا تمكنهم من متابعة قضاياهم وتجهيزها عن بعد .
لقد قصدنا من تفصيل هذه المؤشرات بإسهاب ممل ، التنبيه إلى أن ما حدث في كثير من محاكمنا لا يمت بصلة لرقمنة المحاكم ولا الجلسات ، فقد جاءت هذه المحاولات التي طبل لها كثيرون ، مفتعلة بدائية مستهدفة خلق ما يسميه الأنجلوساكسونيون ب BUZZ أكثر من التزامها بقواعد الرقمنة الحقيقية .
حسب الأخبار القادمة من المحاكم التي رفعت المبادرة ، تم ما أسموه بالجلسة الرقمية بعد القيام بمسح جميع وثائق الملفات المدرجة بالجلسة عن طريق جهاز الماسح الضوئي scanner وإدراجها في ملفات مخزنة بالحاسوب ، وكانت الإجراءات تسجل بالرقن المباشر على لوحة مفاتيح كاتب الجلسة ، لم يقع تبادل أية مذكرات بالجلسة ، لكن ما يجعلنا نصف ما حدث بالعبث ، أن أطراف الدعوى ومحاميهم لم يقدموا أية مذكرات بالطريقة الالكترونية ، فطار بذلك مقوم من مقومات الجلسة الرقمية ، ولم يستغن عن الدعامات الورقية ، واستمر إيداع المذكرات بكتابة ضبط المحكمة ، فزال مقوم آخر من مقومات الجلسة الرقمية ، و لم تسهل العملية مهام المحامي والقاضي وكاتب الجلسة على السواء ؛ فحضور المحامي بالجلسة لم يغنيه عن متابعة الإجراءات يدويا بكتابة الضبط ؛ والقاضي أصبح مطلوبا منه أن يصرف ضعف الوقت الذي كان يقضيه في الجلسة الكلاسيكية دون أن يغنيه ذلك عن توقيع محاضر الجلسة يدويا ، وقد يوضع في وضع لا يحسد عليه حين يتعرض حاسوب الجلسة لثقل في الأداء أو اختلال في الوظائف Bug informatique ؛ وحدث ولا حرج عن غياب مقومات الرقمنة ، حين تٌقيم المغامرة من منظور عمل كاتب الجلسة الذي يلزمه المسؤول القضائي بمسح جميع وثائق الملف ضوئيا ، ويهدر وقتا ثمينا على لوحة مفاتيح في جلسة مارطونية ، لتسجيل إجراءات لن تسهل مهامه في شيء ، فبعد فراغه من الجلسة يدخل في قلق رهيب ، يتعين عليه تسجيل ما راج بالجلسة في المحضر الورقي الخاص بكل ملف بطريقة يدوية لغياب سند قانوني يعفيه من هذا الإجراء ، وقد يقوم بتضمين الإجراءات بالتطبيق الخاص بذلك ، وبالموزاة من ذلك ، يجب أن يستقبل المذكرات بعد الجلسة ويتحمل عبء إيداعها بملفاتها ، وقد يجد أمامه طابور من المحامين هذا يستعجله في إيداع مذكرة وذاك يطلب تلقي أخرى .
الخلاصة أن ما أسموه بالجلسة الرقمية على طريقتها المغربية لم تسهل عمل القضاء ومساعديه ، بل زادت من تعقيده ، ولا تحمل من مقومات الجلسة الرقمية إلا الاسم ، وصدق أحد كتاب الضبط الظرفاء حين سمى ما حدث بالجلسة الضوئية استلهاما لأداتها الرئيسة الماسح الضوئي …
الذي وقع أنه لم يخرج رجل رشيد من القضاء ومساعديه ليطلب من المبادرين وقف عبث إدارة الزمن القضائي ببدائية ، وأعتقد أن المحاكم هي مجال للعمل المنظم والمؤطر وليس من كنهها أن تتحول إلى حقل للتجارب ، ولم يرق كثيرون المسافة التي أخذتها الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل من المبادرة ، وهناك من ترحم بالفعل على أيام وزارة العدل التي لم تسمح قط بأن تصير المحاكم حقلا للتجارب غير المدروسة وغير المؤطرة .
لاشك أن للجلسة الرقمية مقوماتها ومداخلها التي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا بوضع نواة المحكمة الرقمية عبر مداخلها الحقيقية ومنها :
المدخل التشريعي ، بالتنصيص في المسطرتين المدنية والجنائية على الإيداع الالكتروني للمقالات والعرائض والأداء الالكتروني للرسوم القضائية ، ورقمنة التبليغ القضائي عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني والرسائل النصية وغيرها دون إغفال الاعتراف التشريعي بإدارة الدعوى بالطريق الرقمي.
المدخل التقني والتكنولوجي ، بتجهيز جميع المحاكم بشبكة الانترنيت ، وترقية مساعدي القضاء رقميا بربط مكاتبهم بالشبكة ، فلا يعقل ونحن على أعتاب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين أن تجد مكتب يتعامل مع المحكمة لا يتوفر على هاتف ثابت وأنترنيت حتى لا نتحدث عن الفاكس الذي يمكن تصنيفه ضمن الكماليات التي لا تتاح إلا لخاصة الخاصة .
المداخل الإجرائية، وهي في غاية الأهمية لإنجاح المحكمة الرقمية، ومنها وجوب تقديم المقالات والأجوبة والردود بطريق الكتروني عن بُعد بطريق الانترنيت ، وينبغي أن يتم في اعتقادنا من خلال ولوج بوابة في موقع كل محكمة على الشبكة تسمح لكل طرف بتقديم مذكراته عن طريق رفعها على السيرفر، وينبغي أن يتم تقديم كل مذكرة في ملفين ملف PDF هو الرسمي الذي يلزم المحامي أو الخبير لأنه لا يمكن التغيير فيه ، وملف Word يقدم لمساعدة المحكمة على تحرير الأحكام وهو التزام لا ينبغي أن يشكل تفضلا من الأطراف على المحكمة ، بل ينبغي أن يتم إلزامه قانونا مادام أن برنامج ممارسة أنشطة الأعمال ، جعل من تسهيل مهمة القاضي في تحرير الأحكام أحد المؤشرات الفرعية التي تمنح الدولة نقطة بسببها .
يفتح المكلف بفتح الملفات ملفا خاصا لكل قضية بالشبكة الداخلية للمحكمة يدرج فيه المقال وباقي المذكرات بتعاقبها وتقارير الخبرة، وحين تصبح القضية جاهزة، يدخل القاضي إلى الملف ويلفي جميع المذكرات مطبوعة ، ويبقى دوره في الوقائع مجرد التلخيص .
في نطاق تدبير المحكمة الرقمية، تنبغي مراجعة طريقة إدارة الدعوى على الأقل في المواد المدنية ، إذ يجب تلطيف هيمنة القاضي على تجهيز القضية بإعطاء محاميي الخصوم دورا أكبر في تجهيز القضية والتخلي عن المناقشة، فعوضا عن الطريقة التقليدية ، لا يجب انتظار تأشير القاضي على تبليغ المذكرة ، وينبغي لكتابة الضبط تبليغها للخصم بمجرد التوصل بها ، فذاك يمكن المحامي من الإطلاع على أوجه الدفاع ، وقد يسند النظر خلال الأجل اللاحق وقد يُعد أوجه تعقيب أو يهيء وثائق قبل الأجل ، ومن شأن كل ذلك تقصير الآجال وترشيد الزمن القضائي ، ويجب أيضا في المواد المدنية مراجعة نظام الجلسة وتوسيع هامش مسطرة المقرر الملائمة لطبيعة المحكمة الرقمية .
ومن التدابير التشريعية التي من شأنها رفع النجاعة في تدبير الإجراءات ، إلزام المحامي بتقديم عنوان بريد الكتروني في المقال أو المذكرة لتبليغه بالمذكرات والإجراءات بطريقة رقمية ، وإذا أتحنا نظام التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة كما تتطلب موشرات البنك العالمي ، أمكننا أيضا التقليص المعتبر لأمد التقاضي .
ومن المسائل الجوهرية التي تستدعي الحسم ، الموقف من الدعامة الورقية ، ففي نطاق المحكمة الرقمية ، يُفترض عدم تداول الدعامة الورقية ، لكن يجب إقرار تدابير تشريعية في حالة المنازعة في أصل الوثيقة أو الرغبة في الطعن في مضمونها بالزور أو إنكار التوقيع بشأنها ، تفرض على الخصم تقديمها ووضعها رهن إشارة الخصم بكتابة ضبط المحكمة .
وخلاصة القول إن الوصول إلى الجلسة الرقمية البحتة، يتطلب مقومات تشريعية وتنظيمية وتقنية ولوجيستيكية ، وهو مسلسل طويل الآفاق شاق الطريق ، أما إذا أردنا أن نقارب ما قامت به بعض محاكمنا من منظور المحكمة الرقمية ، ، فيمكن أن نقول بكل تجرد ” شتان بين الثرى والثريا “.
رجاء وفروا جهودكم وجهود مساعدي القضاة وجهاز كتابة الضبط حتى تتحقق مقومات الانطلاقة الحقيقية للمحكمة الرقمية من جميع المناحي ، فرغم كل ما قمتم به سيٌنقط المغرب صفرا(0) في مؤشرات المحكمة الرقمية ، فالرقمنة لن تتحقق بالمسح الضوئي وإنما هي تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية وديجيتالية نفتقد اليوم أبسط مقوماتها ، وحتى تتحقق الرقمنة الحقيقية يجب أن تتحقق بداية في العقليات قبل أن تُفرغ في الآلة ، فما ينفع تكلم عن رقمنة وتسريع في محاكم يؤول فيها الملف بعد سنتين أو ثلاث إلى عدم القبول في الشكل ، وعن أي رقمنة يتحدثون حين يتفنن بعض من القضاء ومساعدوه على السواء في ابتكار أساليب التمطيط وخلق كل أسباب البطء في تصريف النزاعات.
الدكتور مهدي شبو
تعليقات