في قرار مفاجئ أثناء انعقاد دورة اسثنائية للمجلس البلدي لتافرات، قرر أعضاء المجلس بالإجماع منع الترخيص للهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية من استغلال قاعة الإجتماعات التابعة للبلدية لعقد تجمعاتها ولقاءاتها العمومية. القرار نزل صاعقة على الفعاليات الجمعوية والسياسية والنقابية بتافراوت واستغربت من دواعي هذا القرار وعلى الأسس القانونية التي استند عليها خاصة وأن هناك مراسيم قوانين تنظم استعمال القاعات العمومية ،فهل يمكن أن يكون قرار المجلس هذا أكثر قوة منها؟ يتساءل (م.ع) أحد الفاعلين الجمعويين ببلدية تافراوت.
ونفس السياق، وفي اتصال لتيزبريس مع العديد من هذه الفعاليات أكدت ان هذا القرار كان “أعمى” حيث لايعقل أن تخصص البلدية منحا سنوية للجمعيات وتعقد اتفاقيات شراكة معها ثم تمنعها من استعمال القاعة الوحيدة بتافراوت التي تعتاد استقبال التجمعات العمومية اطرها مسؤولون في الدولة في العديد من المناسبات، في مقابل كون جل هذه الهيئات لا تتوفر على فضاء خاص بها تمكنها من عقد تجمعات يحضر إليها العشرات من الساكنة.
وقد أبرز البعض ،من جهة اخرى، أن القرار تحوم حوله شكوك خاصة وانه في الآونة الأخيرة تم توجيه أصبع الإتهام حول الطريقة التي تم بها وضع مقرهائل رهن إشارة إحدى الإطارات الجمعوية الحديثة بالبلدية إضافة إلى الدعم المالي والمادي فتح لها فرص الإشتغال تجاوزت نظيرتها العتيدة بالمدينة.
هذا،وقد علمت تيزبريس أن الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية بالمدينة في صدد التحضير للقيام بخطوة احتجاجية بحرهذا الأسبوع ضد هذا القرار الذي حملت فيه للسلطات المحلية نسبة كبيرة من المسؤولية.
