مطالبة الحكومة بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتنفيذا لبرنامجها السنوي المسطر، نظمت جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت أول أمس السبت، دورة تكوينية لفائدة أطر وأعضاء الجمعية حول “المجتمع المدني والدور المطلوب”. فقد أشارت نعيمة الباز الكاتبة العامة للجمعية في العرض المحوري للدورة أثناء حديثها عن الإطار القانوني للمجتمع المدني أن “دستور 2011 جعل بمقتضياته الجديدة جمعيات المجتمع المدني شريكا في السلطة، وفي ورش بناء المغرب الجديد في إطار الديمقراطية التشاركية للمساهمة في بلورة السياسات العمومية من خلال تقديم العرائض والملتمسات التشريعية”. كما تطرقت المتحدثة إلى الدور الأساسي للمجتمع المدني النسائي عبر تاريخ المغرب وإسهامات مكوناته في إصلاحات مهمة وعلى رأسها مدونة الأسرة ومراجعة قانون الجنسية لمنح المرأة المغربية الحق في نقل جنسيتها المغربية إلى أبنائها، والارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب وتنصيص الدستور الجديد على إحداث هيئة للمناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز. واختتمت المحاضرة عرضها بطرح تساؤل أساسي حول ماهية الدور المطلوب من المجتمع المدني في الوقت الراهن من أجل تنزيل وتفعيل البنود الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني. هذا وقد شكل العرض السالف الذكر أرضية لنقاش إيجابي وفعال بين المستفيدات من الدورة، واللائي أوصين في مداخلاتهن بضرورة تأهيل المجتمع المدني ليضطلع بالوظيفة والدور الجديد الممنوح له في ظل الدستور الجديد، منبهين بضرورة الإسراع بإخراج الهيئات المحدثة دستوريا إلى حيز الوجود كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
النقاش تناول أيضا بعض الظواهر الاجتماعية: كظاهرة التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرين وترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، واستغلال الأطفال في التسول …الخ. حيث أكدت المشاركات على ضرورة تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع للحد من أسباب وآثار هذه الظواهر السلبية على المجتمع.
عزيزة إيدلحسن
