يعيش المشهد السياسي المغربي العديد من التناقضات على مستوى التصورات السياسية والإيديولوجية ,وعلى صعيد الفلسفة التعاقدية ذات البعد الديني التاريخي والبعد السياسي الاجتماعي ,المتسم بالتداخل والتعقيد ,وكذا المشروع السياسي والمجتمعي الذي لم يكتمل تصوره في أي حلقة من الحلقات ,وذلك بفعل العديد من العوامل الذاتية والموضوعية ,الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية ,مما أسهم في العودة إلى التمثلات التقليدية للسلطة – قبل بداية القرن العشرين- ,في المغرب الحديث ,وكنتيجة لهذا الترابط المتين تشكل الوعي السياسي المغربي ,حاملا لهموم الإرث السياسي والتاريخي العتيق وهم القطيعة ,مندفعا إلى البحث عن البدائل في زحمة التضارب بين ما هو تقليدي قديم وحديث ,وبين الديني والسياسي في صراع البقاء للأقوى سياسيا وإيديولوجيا وثقافيا .
فالممارسة السياسية المغربية تتسم بنوع من الضبابية في الخيارات والرؤى الغير المحددة في مجال السياسة وعوالمها,حيث تعمل وفق تراكمات ورواسب البنية الاجتماعية التقليدية الممزوجة بصدام مع الآخر-الأجنبي-في إنتاج الحلول وصناعة القرارات السياسية ,إلى صناعة المؤسسات الميثولوجيا المتحكمة في ضبط المشهد السياسي ,مرورا بالمؤسسات الدينية والسياسية لإضفاء الشرعية على الممارسات السياسة ,ومتجاوزة هذا إلى التصور المجتمعي والتعاقد الديني –السياسي للمستقبل الضامن للاستمرارية في ظل تطور شروط نضج المجتمع وتطور وعيه السياسي .
ذلك ما يضفي نوعا من العتمة السياسية على المشهد ,وبالتالي إشكالية بناء الدولة والمجتمع وفق مرتكزات الحداثة على أساس القطيعة واللاعودة.
وحتى على مستوى الخطاب والممارسة ما يوطد استمرارية الجمود السياسي والتاريخي وإعادة إنتاج الماضي في قوالب تحديثية ,تزيد المشهد بؤسا وقتامة وركود.
فالعيش خارج اطار “اللاتاريخ” يعيق الرؤية السلمية ,لنهج السياسة العلمية ,والانفتاح على الفرضيات الداعمة للممارسة السياسية من تنبؤات لمستقبل التعاقد السياسي ودحض أطروحة مجتمع الدولة إلى بناء دولة المجتمع .
إن التشكلات المبنية على أساسات احتكار السلطة من طرف أحادي ,تسعى للبحث عن المعارضة الميكانيكية المؤسسة على أرضية الولاء الأعمى للمؤسسات الساسية والدينية ,كمساهم وفاعل في الضبط الاجتماعي والسياسي ,ما أفرز ازدواجية على مستوى التصورات المؤطرة للحقل السياسي ,وأزمة العمل السياسي تنظيرا وتأصيلا وممارسة.
فلا غرو والحالة هذه أن البنية السياسية هي العاكسة للاجتماعية المتمثلة في التنافر الشعبي ,المغيب في اللعبة الا في شرعنة القرارات والإشراك الصوري ,دون الإشراك المنبثق من القاعدة في صناعة القرار الساسي والاجتماعي المبني على مبادئ المواطنة الحقة.
ولعل ما يشفع لهذا البؤس السياسي ,إعادة بناء المشهد الساسي ,واعتماد الممارسة الديمقراطية المبنية على استحضار الفرد كمحور للعملية السياسية والتنموية ,وكذا القطيعة مع الأطروحات الداعمة للجمود الساسي والتاريخي ,والمكبل للعمل الساسي ,والتأسيس لفرضيات يدعمها الواقع ومنطلقة منه أو تدحضه ,بدل التسليم للأزمات الفجائية التي تقود البلاد إلى حافة الغليان ,وبالتالي البحث عن الحلول التي تزيد الوضع تأزما والمشهد سوادا.
مما لا يغني من تسمية الأشياء بمسمياتها بدءا بالإنسان كانسان للتصالح مع ذاته سياسيا وتاريخيا .
لذا فان أي تغيير في ظل الاستمرارية الفاقدة لأي وعي ديمقراطي ماهو الا إعادة تجدير سياسة البؤس ,والجمود,والتقهقر من بناء الدولة الحديثة إلى بناء دولة الو لاءات ,والرعايا المتحركة بمنطق الطاعة العمياء.
اسرار عبداللطيف
