عكس السنة الماضية أبى القائمون على مجلس بلدية تافراوت ، إلا أن يثبتوا مرة أخرى أن باستطاعتهم الإستخفاف بالقانون وبالناخبين والمواطنين بالجماعة عموما ، حينما تم التكتم عن الدعوة إلى عقد الدورة العادية للشهر الجاري، دون إخبار العموم عن طريق إعلان أو حتى تكبد عناء تعليق ورقة واحدة تشمل جدول أعمال هذه الدورة على سبورة الإعلانات بمدخل البلدية ، ولعل المتتبعين للشأن العام المحلي بهذه الجماعة يدركون القصد من هذا التعتيم في مجلس هذه الجماعة ، خصوصا حينما يتعلق الأمر بدورة تهم الحساب الإداري ، وما لها من حساسية وأهمية بالنسبة للتدبير المالي للسنة المنصرمة، حيث يمكن أن يتم الكشف أثناء المناقشة عن التقصير في اوجه تحصيل مداخل البلدية كمالية عامة وكذا اوجه صرف هذه المداخيل.وحسب بعض المصادر والمعلومات المدلى بها من قبل بعض المنتخبين من داخل المجلس والذين فضلوا الغياب عن أشغال هذه الدورة، لما يشكلونه من أقلية لا وزن لها ولتدخلاتها أمام الأغلبية ، ومخافة أن تتكرر مهزلة دراسة الحساب الإداري لسنة 2011 ، الذي حضرته تيزبريس،حيث تم التداول من قبل المعارضة في عدة خروقات قالت إنها لاتدع مجالا للشك عن سوء تدبير مالية جماعة تافراوت. وأمام هذا الوضع أفادت المعارضة أن الجو قد خلا تماما للرئيس وأغلبيته هذه المرة لتمرير الحساب الإداري للسنة المالية 2012 ، والتمكن من برمجة الفائض المحقق خلالها بالشكل الذي يرضي الحاضرين ،والذي يربو عن قرابة 2 مليون درهم حسب مصادرتيزبريس وفي هذا الصدد يضيف الفاعل السياسي والجمعوي مولاي الحنافي العدناني على رئيس المجلس البلدي لتافراوت أنه لا يمكن مخادعة كافة الناس وبشكل دائم ، نت خلال التعتيم حول انعقاد دورة الحساب الاداري ، واستجلاء لحقيقة الأمور اتصلت تيزبريس بأحد نواب الرئيس لأخذ رأي الاغلبية في الموضوع إلا ان هاتفه ظل يرن دون أي جواب.
يذكر أن باقي الجماعات القروية بدائرة تافراوت تستعد لعقد دورة الحساب الاداري والتي تعرف في غالب الأحيان حضورا باهتا للساكنة وكذا لمراسلي الصحف والمواقع الاليكترونية الذين يمكن أن ينوروا الرأي العام بما يحدث داخل المجالس الجماعية ومدى تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام .
