يعرف السيّد وزير الصّحة تمام المعرفة ما يعنيه الاستقرار في القرية صيفا، ليس من باب السّماع فقط، ولكن من باب المعايشة بدوار “إشملالن” –ميضار مسقط رأسه، وبمستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وهذه ميزة زائدة تُحسب للبروفيسور “الحسين الوردي” على رأس قطاع موبوء ومتهالك، إذ ليس من عاش كمن سمع.
فما إن يحلّ فصل الصّيف بقرانا حتّى تُخرج الأرض لظهرها أصنافا شتّى من الحشرات والزّواحف والهوامّ، ولأنّ المجال العمراني تحيط به الغابات الممتدّة من كلّ جانب، فإنّه يحصل صدام بين هذه الكائنات ومرتادي المجال، ممّا يخلّف آثارا جانبية على الطّرفين، ويترك للسّاكنة فاجعة بين الفينة والأخرى يرثونها إلى أن تصير ذكرى كبقيّة الذّكريات.
وليس هذا بجديد، فالحكايات الشّفهية التّاريخية مليئة بهكذا وقائع، كلّ ما في الأمر، أنّ ذاك زمان أخطأته الهواتف الذّكية، وسرعة انتشار الأخبار، وضعف الثّقافة الحقوقية، فيما اليوم، يصعب حصر امتداد الأخبار والحدّ من انتشارها، ممّا يعطيها زخما إعلاميا كبيرا واهتماما واسعا من الرّأي العامّ، يُفتح إثرها جرح غائر يحتاج مراهم مناسبة للالتئام.
ويكفينا أن نعيد شريط الأحداث المرافق لقضيّة “رقية” سليلة “تافراوت” العام الماضي، لنستكنه التّغيّرات الحاصلة في البنية الذّهنية للقروي، ونمط عيشه، وتصرّفاته، ونظرته اتّجاه الكثير من القضايا الرّائجة حوله، وهي نقطة بسيطة يمكن أن تحيل الدّارسين على قضيّة سوسيولوجية عميقة. فقد نحا الحدث بعدا اجتماعيا وحقوقيا كبيرا، أجبر مسؤولين محلّيّين على تغيير مواقفهم اتّجاه عالمهم القروي وإن يسيرا.
فأن تقطع المرأة أزيد من مائتي كيلومتر لتبحث عن مصل مضادّ للدغة أفعى أو ترقد في مستشفى عاجز لوجستيكيا، وما يعتمل ذلك من تحدّيات تتعلّق بوسائل النّقل، والإجراءات المسطرية، قبل أن تعود لمسقط رأسها محمولة على أكتاف الرّجال، أمر يحاكي الغرابة في مغرب لقاحات “إنفلونزا الخنازير” ورُهاب “إيبولا”. وهو ما يعطي تصوّرا آخر للعلاقة بين تفكير النّخبة وبين واقع قاعدة عريضة من الشّعب.
ليست “رقية” وحدها من ذهبت على هذا النّحو إلى غير رجعة، فثمّة آخرون صادفوا ذات المصير وما زالوا، منهم من ترك وصيّته الأخيرة كصانع حدث، ومنهم من دفنت معه لمّا فتك السمّ بخلاياه واستحال البوح.
المعضلة الكبرى التي باتت تهدّدنا اليوم هي إهمال وصايا هؤلاء الضّحايا من قبل المسؤولين والتّنكّر لذكراهم الأليمة، ويساعدهم في ذلك الذّاكرة الهشّة للقرويّ في صيغته الجديدة، فتتوالى النّكبات دون أن يتمّ وضع حدّ لها لحدود اليوم.
بطبيعة الحال، لست هنا في معرض تغليب فكرة استعمال الأمصال على الإنعاش الطبّي، ولا أريد أن أنخرط في هذا النّقاش لبعدي الكبير عن هذا المجال وعدم مواكبتي لمستجدّاته، فهذا شأن خبراء الصّحّة ومراكز البحث الطّبّي، لكنّي أؤمن بشدّة بأنّ الدّولة التي تشتري لقاحات “إنفلونزا الخنازير” لتحمي مواطنيها من أوبئة عابرة للقارّات وتُوقف بطولة كُرويّة تلهثُ وراءها بلدان لها كلمتها في القارّة السّمراء درءا ل”إيبولا”، لها القدرة على توفير حلّ ناجع للسعات العقارب والأفاعي، وما على وزارة الصّحّة إلاّ أن تُجنّد كلّ إمكانياتها لتقليص نسبة النّعوش التي نودّعها مع كلّ صيف، وينسى الذين في هرمها أمر أكتوبر إلى ما بعد انقضاء الشّهر الثّامن والتّاسع، فثمّة كثير عمل ينتظرهم.
بقلم : أحمد إدصالح
تعليقات