تخوفت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، من مقترح تعديل قانون الحالة المدنية، تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الإثنين، بدعوى أن منح المواطنين حرية إطلاق الأسماء على المواليد الجدد سيحدث ارتباكا في الوسط الأسري وفي المجتمع برمته.
وعزا محمد حصاد وزير الداخلية رفض الحكومة مقترح الاتحاد الاشتراكي، لأن البعض يتماهى مع الأحداث الجارية في العالم بوعي أو بدونه، أو تعاطفا حماسيا في لحظة ما قد تزول أسبابها مستقبلا، إذ قد يطلق أسماء ذات حمولة سياسية مثل صدام حسين أو التي تحمل معنى متطرفامثل ابن لادن.
وأوضحت “الصباح” في عددها الصادر غدا الأربعاء أن حصاد أكد أن المغاربة يطلقون أسماء أمازيغية قد تكون عادية في منطقة الريف، لكنها تحمل معنى مختلفا في سوس، مضيفا أن هناك من أطلق أسماء اكتشف معها ضباط الحالة المدنية أنها ذات إيحاء جنسي أو لها علاقة بأسماء متعددة لحيوان ما، دون أن يعطي مثالا على ذلك.
تعليقات