مع بداية السّنة الحالية، أطلّ شبح الجفاف برقبته على القطاع الفلاحي بالمغرب، وهو عصب الاقتصاد الوطني، وباتت تنتظر ثلاثة أرباع من الأراضي الزراعية ما تجود به السّماء، ويستعدّ الفلاّحون الموسميّون لأعمال غير مضمونة تشكّل بالنّسبة لهم مصدر عيش، ويترقّّب المواطنون منسوب السّدود من المياه المخزّنة ، وهي تدنو شيئا فشيئا وأياديهم على القلوب ، وأمّا أرباب المواشي فسيعانون كثيرا مع منابت الكلإ والمياه، ومع الأسواق التي تلفظ الأجسام الهزيلة بأثمان دون المعقول.
هذه الوضعيّة العامّة، رغم بدايتها، أحدثت وقعا كبيرا في النّفوس، وتخوّفا كبيرا لدى المواطن البسيط، الذي تتراءى أمامه سنة صعبة فلاحيّا قد تزيدها القرارات الرّسميّة صعوبة.
فرفع الدّعم عن بعض الموادّ الأساسيّة لتخفيف العبء على صندوق المقاصّة، خطوة ما زالت تثير الكثير من النّقاش في ظلّ نظام اقتصاديّ رأسماليّ وحشيّ تقوده مؤسّسات ماليّة تحيط رقبة الدّول بحبال ديونها، وخطوات “إصلاح” التّقاعد بدوره يتّخذ من الحائط القصير حلاّ لأزمته الحاليّة، في الوقت الذي ما زال فيه مطلب المساءلة واجبا، ونقاش “معاشات” البرلمانيين قائما، زد على ذلك، استئساد الشّركات الكبرى، وأصحاب الثّروات على القرار الحكومي، وتوجيهه نحو مصالحهم..
وعلى هذا انبنت كافّة الأشكال الاحتجاجية في الآونة الأخيرة، قبل أن تزيد شرارتها أزمة “المرسومين المشؤومين” من الأساتذة المتدرّبين برسم الموسم التّكوينيّ الحالي، ذلك أن الخطوات المتّخذة في هذا الباب –أخلاقيّا- تزيد من معاناة الطّبقة الدّنيا دون أن تمسّ بمصالح الحيتان الكبيرة، حتّى وإن بحث لها القائمون على القطاع مسوّغات قانونيّة تنجيهم من رقبة المساءلة أمام المحاكم الإدارية.
قد يكون انخفاض أسعار النّفط جرّاء الأزمة المشرقيّة التي تقودها الولايات المتّحدة الأمريكيّة وروسيا وبينهما دول الخليج وإيران، نقطة ضوء بالنّسبة لنا لإنعاش الاقتصاد الوطني، وفرصة ليتنفّس المواطن البسيط الصّعداء، ما دامت الأمور على حالها، رغم ما قد تحمله الأيّام المقبلة من انفجار الأوضاع التي بدأت في التّصدّع هنالك بأكثر من جبهة عسكريّة على الأرض، حسب العديد من خبراء الأسواق الماليّة الذين لم يتورّعوا في تصنيف الأطراف الرّابحة والخاسرة، وفق معطيات اقتصاديّة وسياسية وعسكرية وجيوستراتيجية.
نحن بطبيعة الحال في قلب هذه الأحداث جميعها، رغم الإحساس المستمرّ ببعدها عنّا جغرافيّا على الاقلّ، لهذا، لا ينبغي لنا تجاهلها تحت أيّ مسوّغ. فالبادية (تمازيرت) ستكتوي بنيران الجفاف لو استمرّ الحال على ما هو عليه أشهرا قليلة، لاعتماد استمراريّتها على طبيعة التقلّبات المناخيّة، التي تؤثّر سلبا أو إيجابا على السّدائم المائيّة الجوفيّة، ومياه العيون، والزّراعة البوريّة..، وجميع هذه الأشياء مقوّمات تحفظ في ذهن القرويّين فكرة الاستقرار فيها.
كما لا يخفى على أحد، صعوبة تكيّفهم مع أيّ زيادة محتملة في الأسعار، ذلك انّ ثمن البصل وحده أفزعهم وأخلّ بنظامهم المعيشي اليومي، وجعلهم يبثّون الشّكاوى في الأسواق الاسبوعيّة ومجامعهم الدّوريّة.
وبين هذا وذاك، باتت يد الدّولة قصيرة للتّدخّل في مثل هذه اللّحظات العصيبة، وحتّى إن توفّرت الفكرة في الأذهان، صار تفعيلها على أرض الواقع مقرونا بتخبّط كما هو الحال بالنّسبة لصفقة “التأمين الفلاحي” التي صنّفها البعض في خانة فضائح تسيير الشّأن العامّ.
صحيح، أنّ غيث السّماء بيد الخالق، ونحن خلائق، جُبلنا على البحث واتّخاذ الأسباب، لكن معطيات الأرض تقول ما قلناه أعلاه، ونحن على عتبة الثلث الأخير من السّنة الفلاحيّة، وسنتسرّع اليوم لو جزمنا بجفاف السّنة عن آخرها.
وليس يعنينا إن وقع جفاف فلاحيّ غير مزيد من الأسباب لاستدرار عطف السّماء، لكنّ هذا الجفاف كثيرا ما تعدّى إلى مجالات اقتصاديّة وسياسية بل ونفسيّة في مجتمعات يصعب تحديد مؤشّرات السّلم الاجتماعي فيها، وهذا هو الأخطر في الأمر كلّه.
بقلم : أحمد إدصالح
تعليقات