حج عشرات المواطنين القادمين من مختلف دواوير أنزي، إقليم تيزنيت، صباح اليوم إلى الساحة المقابلة للحي الإداري بأنزي، وذلك احتجاجا على زحف أزيد من 2000 رأس /وفق تقديرات شهود/ على حقول الساكنة وبالأخص مجال الأركان الذي لم تنته بعد عملية جمعه من مالكيه. وقد طالب المحتجون السلطات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لاستباحة الحقول والممتلكات وموارد المياه الخاصة والعامة. كما طالبوا بتحديد هوية جميع الرحل الوافدين دراء لأي أعمال عنف على غرار ما وقع في مناطق مجاورة.
وبعد ساعات من التداول في الموضوع، استقبلت اللجنة المحلية المكونة من السادة رئيس دائرة أنزي، قائد أنزي وقائد سرية الدرك الملكي بأنزي جموع المحتجين، حيث تم الاستماع لشكاوي عدد من المواطنين المحتجين.
وردا على الانتقاذات الموجهة للسلطات، عرض القائد الإداري مختلف التدابير التي تمواتخاذها لتدبير هذا الملف منذ قدوم أولى طلائع الرحل إلى حدود أنزي، حيث تشكلت ليلة 27 يوليوز لجنة يقظة من رجال السلطة المحلية وقائد الدرك الملكي وتوجهت على الفور إلى منطقة أكني نزركي حيث واجهت الوافدين لأزيد من خمس ساعات /التاسعة ليلا إلى الثانية صباحا/، وقد تم تحديد هوية بعضهم وأمرتهم بعدم دخول المنطقة الى حين استكمال عملية جمع محاصيل أركان. إلا أن الرحل رفضوا الإمتثال لأوامر اللجنة بدعوى حقهم في التنقل في الطريق العام.
وأمام إصرارهم على العبور طلبت السلطات المحلية تدخل المصالح الإقليمية عن طريق لجنة تتبع ملف الرعي الجائر. وقد حلت هذه الأخيرة صباح اليوم الموالي ولم تلقى تعليماتها للرحل آذانا صاغية والمبرر هو تشبت الرحل بحق المرور فيما اعتبروه طريقا عاما.
ومن جهته أكد قائد سرية الدرك الملكي بأنزي أن مصالح الأمن تتوفر على جميع هويات الرحل وتتبع الوضع الأمني بالمنطقة بيقظة تامة نافيا الشائعات التي تتحدث عن خروج الرحل الوافدين عن السيطرة. وأكد أن المغرب دولة مؤسسات و الجهة الموكول لها تطبيق القانون هي المصالح القضائية في شخص النيابة العامة التي يحق لكل مواطن متضرر التوجه إليها بشكاية تثبت الأضرار التي تعرض لها.
وقد توقف المتدخلون على الفراغ القانوني والفوضى التي يعرفها مجال الرعي، ودعوا إلى الإستفادة من الأعراف المحلية التي كانت تضبط تدبير المجال الطبيعي وموارده بشكل يحفظ حقوق الساكنة ويؤمن استدامة الثروات الطبيعية.
واختتمت الوقفة بعد ثلاث ساعات بتأكيد المحتجين على مواصلة التصدي لزحف الرحل بكل الوسائل القانونية المشروعة، ودعوا ساكنة المنطقة وجمعياتها إلى لقاء لتدارس المشكل يوم الأحد المقبل بمركز أنزي.
تقرير : الحسين أسمد – أنزي
تعليقات