أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق سمسار، كما أيدت الغرفة ذاتها حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق موظف بوزارة الصحة، بعدما اقتنعت المحكمة بتورطهما في فضيحة تعيينات وهمية بمجموعة من المندوبيات بوزارة الصحة، فاقت قيمتها 250 مليون سنتيم.
وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الهيئة القضائية اقتنعت بوجود استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك، وكونت قناعتها بأن الوسيط كان يصطاد ضحاياه من العاطلين الذين يقومون بوقفات احتجاجية أمام البرلمان.
تعليقات