مازال العديد من الآباء والأمهات بالمغرب وبالقنصليات المغربية يخوضون معركة قاسية ’من اجل الاعتراف لهم بحقهم الكامل في تسمية أبنائهم بالأسماء الامازيغية وبالأسماء التي تروق لهم ويجدونها رموزا أو تيمنا بأسماء أجدادهم.رغم التصريح الحكومي بداية سنة2012الذي التزم فيه رئيس الحكومة باحترام اختيار تسجيل الأبناء بأسماء امازيغية والعمل على تنفيذ مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220بتاريخ 9ابريل 2010الذي تعيد الاعتبار للأسماء المغربية الامازيغية.حيث نفاجأ هده الأيام بمنع اسم “ايري “بمقاطعة عين الشق الدار البيضاء “الاربعاء15ابريل 2015”.
فمسالة اعتقال ومنع العديد من الأسماء الامازيغية سكتت عنها عدة أحزاب سياسية وفعاليات ووسائل الإعلام ببلادنا مند صدور مذكرة وزارة الداخلية سنة 1995 في عهد إدريس البصري والموجهة لضباط الحالة المدنية ’تحدد الأسماء التي يتعين تسجيلها في كنانيش الحالة المدنية’وحيث أقصت وهمشت الأسماء الامازيغية ’هده المذكرة لقيت معارضة قوية من لدن الجمعيات الامازيغبة التي تعتبرها ترسانة عنصرية تكرس الإبادة الهوياتية التي يتعرض المغاربة الامازيغيون.
وقد توالى مسلسل المنع مند عهد البصري إلى اليوم’حيث احتدم الصراع بين ضباط الحالة المدنية والمواطنين الدين يصرون على عدم تدخل المخزن في شانهم العائلي إلى درجة وصول عدة دعاوي للمحاكم بث فيها إما بالقبول والرفض .وكان أول ضحايا المذكرة المذكورة هو أماسين اوبلا المزداد بطاطا يوم 28 مارس 1997 والدي لم يسجل في الحالة المدنية إلا بعد عناء الأب –الشاعر إبراهيم اوبلا-وسعيه بين مكتب الحالة المدنية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف طيلة خمس سنوات .
وتبعته حالات أخرى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال :حالة ايدير ابن عبد الله الباهي الذي رفض مسؤولوا المقاطعة 21 التابعة للجماعة الحضرية الفداء بالبيضاء تسجيله تم سيفاو بالحي المحمدي وكذلك أنير بهوش بأهل الغلام بالبر نوصي واليوم “ايري “بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء .
إلا أن مايثير الاستغراب هو أن أسماء تقبل في مناطق من المغرب في حين ترفض في مناطق أخرى ,ونذكر هنا حالة نوميديا التي سجلت في الرباط بمكتب الحالة المدنية باكدال بينما رفض نفس الاسم بالحسيمة ’وهنا تستوقفنا العديد من علامات الاستفهام’ ماهو السبب في استمرار هدا المنع في ظل الحكومة الحالية وعز المعهد الملكي للثقافة الامازيغية؟مع العلم أن هناك حالتين اخريتين منعتا في شهر مارس الأخير .لاسيما أن المغرب سبق له أن وقع على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في مادتها الثانية على مايلي :تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هده الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل آو والديه اوالواصي القانوني عليه اولونهم أو جنسهم أو لغتهم .وكذا توصيات اللجنة الاممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها 55المنعقدة في الفترة من 9الى 13مارس 2015 بجنيف.
أما المادة السابعة من نفس مذكرة حقوق الطفل فنذكر يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق مند ولادته في في الاسم والحق في اكتساب الجنسية ……هده الظاهرة أثارت الراى العام الوطني والدولي اد تضمنتها تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية لأوضاع حقوق الانسان في العالم ’وأشارت إلى منع الأسماء الامازيغية في المغرب ’كما سبق أن اصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا طالب فيه اللجنة العليا للحالة المدنية بالتراجع عن منع المواطنين من حقهم في اختيار اسماء أبنائهم تماشيا مع ماتنص عليه مبادىءحقوق الإنسان .من جهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفي رسالة إلى الوزير الأول اعتبرت هدا السلوك انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان بالمغرب.
الجمعيات الامازيغية بدورها لم تتوانى عن انتقاد هدا القانون حيث أصدرت بيانا مشتركا تجدد فيه مطالبها الرامية إلى حل اللجنة العليا للحالة المدنية وإلغاء كافة القرارات السلبية الصادرة عنها عبر رفع الحظر العملي عن الأسماء الامازيغية .
وبرجوعنا إلى اللائحة الأولى الصادرة عن مذكرة وزارة الداخلية نجدها تشير إلى أن جميع أسماء المواليد الجدد يجب أن تكون من أصل عربي ومغربي او إسلامي كي يتم قبولها في السجلات الرسمية لوزارة الداخلية.وعززت دلك بلوائح وزعت على على ضباط الحالة المدنية تحمل أسماء اعتبرت لوحدها متمتعة بالشرعية .وما اعتبرته الحركة الامازيغية مخالفا بشكل صريح للقانون المنظم لاختيار الأسماء .ففي الفصل السادس من ظهير مارس 1950 نجد مايلي: يختار طالب التسجيل في الحالة المدنية اسما مطابقا اي ان لا يكون الاسم المختار كنية واسما مثيرا للسخرية آو ماسا بالأخلاق اوالامن العمومي آو اسما أجنبيا آو اسما لايكتسي صبغة مغربية ’وهي كلها موانع لا ينطبق اى منها على الأسماء الامازيغية التي غيبت بشكل كامل من اللائحة المذكورة .وتطالب الجمعيات الإلغاء النهائي لهدا المنشور الجائر في حق الامازيغية والدي صدر في عهد الحكومات السابقة واحتفظت به الحالية.مع تطبيق كافة المذكرات والتوصيات الصادرة لحد الان .
بازغ لحسن
تعليقات