تناسل أعداد الجمعيات بالمغرب بوثيرة سريعة ( 60 ألف) ستون ألف جمعية نشيطة ، موزعة على ربوع المملكة . هذا المعطى دفع القيمين على الشأن الحكومي إلى الإعلان لأول مرة “الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني يوم 13 مارس من كل سنة “. ومسار تأكيد هذا المنحى هي مذكرة رئيس الحكومة وجهت إلى كل الوزارات والإدارات العمومية تحمل بين طياتها الدعوة إلى حث كل المصالح التي توجد تحت وصايتها على الانخراط الفعال و المسؤول عبر بلورة وتنفيذ برامج تخلد هذه المناسبة الوطنية.
القرار الذي زكاه الملك و القاضي باتخاذ يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني ، كان استجابة سابقة لإحدى توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني (ساهم فيه أزيد من 10000 مشارك ومشاركة سابقا ).
إحاطة المجتمع المدني بيوم التميز والفرح ، ما هو إلا اعتراف صريح بمنظمات المجتمع المدني المغربي وإبراز جهوده في مجال تفعيل العمل الجمعوي المواطن من بوابة تقييم حصيلة الأداء السنوي ، ومن موجه ضبط الأفق الإستشرافي لتوطين الجودة والفاعلية.
احتفال بالمجتمع المدني لا يحيلنا بالمرة المطلقة على السلامة الوظيفية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، بل هو وقفة تأملية للوقوف عند ركائز القوة ، ثم على تسربات الضعف كمعيق متحكم في أثره بالمقدورية . إنها بوصلة دستور 2011 والتي أحاطت عنق المجتمع المدني بأدوار أساسية وفق قاعدة مسلك مأسسة الديمقراطية التشاركية .
لكن لكل فعل – بدعة – جديد معارضة ، حيث خرج إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية بدعوة كل الجمعيات والائتلافات بإنجاح قرار المقاطعة لما اصطلح عليه من قبل الوزير الشوباني ” باليوم الوطني للمجتمع المدني 13 مارس ” .
جمعيات تستعد لتخلد يومها الأول المدني، وأخرى تنغص عليها طيبة البهرجة بالمقاطعة . هو النقاش الكاشف الذي فتح على متمه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني وأدوارها ، وبالوضعية المنشأ القانونية والتشريعة لحرية العمل ضمن حوض جمعيات المجتمع المدني بالمغرب …
الحوار المدني الوطني ” السابق ” بتوصياته الكمية والنوعية يبتغي النقلة البينة للحكامة من الورق والخطب الرسمية إلى الديمقراطية التفاعلية مع قضايا الوطن ، والنهوض بالأدوار التنموية للمجتمع المدني ، بمنحى العدالة الاجتماعية والكرامة لربوع الوطن .
جمعيات المجتمع المدني رافعة أساسية في مسيرة حركية بناء تنمية وطنية فاعلة ، لا نختلف البتة فيه ، لكننا سننقسم شيعا وقبائل في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الماكرة والتي مكرها البين في الإخبار عنها . هل الوعي المدني اكتملت شروطه بالإعلان عن اليوم الوطني للمجتمع المدني 13مارس ؟ هل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني النشيطة تستهدف تعزيز الحريات أم لها رؤية نفعية لاقتسام منحة الريع / الدعم ؟ هل الدولة تدفع بالجمعيات المدنية إلى مزاحمة الأحزاب السياسية والنقابات بالتدافع في استقطاب المريدين ؟ هل جمعيات المجتمع المدني سن رشدها تم بعيدها الأول 13مارس ؟ .
إنها أسئلة وأخرى، الإجابة عنها لا تحيلنا إلى التوافق الوطني الشامل، وإنما دفعنا بها إلى الأمام لخلخلة النقاش بين المقاطعين لليوم المدنى ، وبين المهرولين إلى تلبية الإقرار بقطع كعكة السنة الأولى لفعاليات المجتمع المدني ، وإطفاء شعلة شمعة توهج الجمعيات والمنظمات المدنية .
إن الإقرار بيوم وطني للمجتمع المدني ليس بالبدعة التي يعتلي فيها الخطيب منبر الوعظ والإرشاد ، وإنما الدلالة السبقية هي أن الدولة أصغت لنتائج حوار المجتمع المدني ومقترحاته المعيارية ،وطموحاته الواقعية بسنة التغيير والتجديد. فحقينة الكثلة البشرية للجمعيات والمنظمات المدنية يفوق عددها بكثير منخرطي بعض الأحزاب السياسية والنقابات . من تم فاللعب مع الكبار استوجب على الدولة تنميط عمل الجمعيات في يوم وطني واحد وأوحد ،وامتصاص مطالبها بمد اليد إليها ، وتدجين المارق منها بالاحتضان ” هذا يوم جمعيات المجتمع المدني (13مارس ) ما فيه حكام …”.
مأسسة العمل الجمعوي وإصباغه بالديمقراطية والشفافية هو مطمحنا جميعا . فالمساواة في الدعم والمنح ليس في حمل شارة جمعية أو بطاقة منظمة غير مصنفة ، وإنما المساواة تمر عبر خانات العمل الجاد ، عبر النتائج النوعية لعمل الجمعيات . فكم من جمعية مكونة في محاضر أرشيف السلطة المحلية فقط ، وتنال الدعم والعطف التام ؟ . وكم من جمعيات فاعلة ومنفعلة مع هم المواطنين لا تجد حتي من يوقع عملها بالتصوير والتسويق الإعلامي ؟ . فإلى أين المآل نحن من الوضعية ؟ هل نراقص الجمعيات في مهرجاناتها لعيدها الأول ؟ أم نصطف مع موقعي المقاطعة ، ونضيع مرة ثانية على المغاربة سنوات الجفاء ؟.
ذ محسن الأكرمين
تعليقات