قرر نادي قضاة المغرب مراسلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه للتأكد من صحة التصريحات التي اتهمت قضاة بتلقي رشاوي وتعليمات في قضايا أصدروا بشأنها أحكام.
كما دعا النادي وزير العدل إلى نشر نتائج التحقيقات، والى اتخاذ الاجراءات القانونية في حالة عدم ثبوت صحة مانشر.
وقال نادي قضاة المغرب في بيان لمكتبه التنفيذي الذي انعقد أمس واستمر النقاش الى وقت متأخر من الليل، أن “النادي يحرص على سمعة القضاء المغربي من أي محاولة غير مسؤولة إلى النيل منه والتأثير في ملفات رائجة أمامه”.
ومن جهة أخرى رفض النادي الاستقالة التي تقدم بها القاضي محمد الهيني، التي تقدم بها للنادي مباشرة بعد صدور قرار تأديبي في حقه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعليقات