حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المواطنين من مخاطر إنجاز تحاليل مطابقة الحمض النووي لإثبات النسب والقرابة كما يعرضها موقع إلكتروني يقدم هذه الخدمة، وقررت إحالة هذا الملف على وزارة العدل والحريات.
وحثت الوزارة في بلاغ من يرغب في إجراء هذه التحاليل التقيد بالإجراءات المعمول بها في البلاد في هذا الشأن، مضيفة أنها أحالت الملف على وزارة العدل والحريات قصد اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء الأخطار والنتائج القانونية والعلمية للخدمة المعروضة من طرف الموقع الالكتروني.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الخدمة تشوبها أخطار جسيمة تتعلق بافتقادها للتأطير القضائي، إذ أنها لا تخضع لتأطير ومراقبة القضاء المعمول به في البلاد بخصوص هذا النوع من التحاليل.
وأبرزت أيضا أن تداول علبة أخذ العينات من أجل هذا التحليل بين الزبون والموقع الالكتروني عبر خدمات الإرسال العادي يعرضها للأخطار ويفقدها الضمانات القانونية وضمانات الجودة العلمية والسرية.
تعليقات