كل متتبع للتجربة الحقوقية بتيزنيت ، لا يمكنه إلا أن يتأسف على ما آل إليه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت ، هذا الفرع الذي لم يعد يربطه بحقوق الإنسان إلا الخير و الإحسان : تنظيما و فعلا و مفهوما ..
وللوقوف على الوضع المأساوي الذي آل إليه الوضع بالفرع، لابد من توطئة تاريخية مختصرة تظهر مسار هذا الفعل وتقف عند الإختلالات التي أصابته في نهاية المطاف ، والتي يستحيل معها إعادة الوهج إلى هذه التجربة كما كانت من قبل بفعل انعدام الحس النضالي لدى من يسيرها…
تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت سنة 1998 ، وضمت مكتبا يتكون من مختلف الفصائل التقدمية بالمدينة ، مما يعكس روح العمل المشترك بين المكونات ، واستمرت التجربة بنفس توافقي تقوده كفاءات محلية بالتناوب ..
ورغم ما يمكن تسجيله من نواقص في بداية التجربة و التي يمكن أن تعزى إلى ما هو موضوعي أكثر مما هو ذاتي بحكم أن التجربة الحقوقية بتيزنيت ما زالت تخطو خطواتها الأولى ، فلا يمكن لأحد أن ينفي أنها أسست ورسخت بالفعل دعائم فعل حقوقي واعد ، غير أنه ومنذ أن تحمل الرئيس الجديد المسؤولية ، بدأت التجربة تنحرف عن مسارها الواعد ويتجلى ذلك في ما يلي :
– تحمل الرئيس الجديد للمسؤولية لأربع ولايات متتالية مما يتنافى و ديمقراطية التنظيم.
– اعتماد كوطا نسائية مفبركة لم يفرزها تراكم الفعل والنضال .
– اعتماد كوطا شبابية بنفس الأسلوب ، وبدون كفاءة : شباب من الأتباع .
واستفحلت هذه العيوب التنظيمية في الآونة الأخيرة وتتجلى في ما عاينته عن قرب كالتالي:
– التدبير ألإنفرادي للرئيس دون اعتبار بقية أعضاء المكتب ..
– إصدار بيانات بشكل مزاجي و انفرادي ..
– التواطؤ عند التجديد ، لإقصاء مختلف الفعاليات و الكفاءات من تحمل المسؤولية داخل المكتب ، كما وقع في التجديد الأخير و بمباركة المسؤول الوطني .
– اعتماد المقاربة العددية عند كل تجديد
– بطائق اللحظة الأخيرة ..
– اتهام الجميع من طرف الرئيس بالمخزنة و العمالة .
– التشبث بالرئاسة بشكل غير مقبول و يتنافى مع الأعراف التنظيمية .
– إفراغ المقر دون استشارة احد سواء أعضاء المكتب او المناضلين لشرح الأسباب و كيف عجزت مالية الجمعية عن تسديد واجبات الكراء رغم منحة المجلس البلدي و الدعم المركزي, و مساهمات المنخرطين أم أن الفرع المحلي هجره كل المناضلين الشيء الذي يؤكد كل ما ذكر .
– الانتقائية في التعامل مع ملفات المتضررين بمنطق الربح و الخسارة ..
– استغلال ملف مافيا العقار بشكل انفرادي ودون استراتيجيا يسطرها الجمع العام أو لجنة الخروقات المنعدمة أصلا
– عدم مواكبة الأحداث الساخنة في المدينة…
– الإصرار على استغلال إسم الجمعية ، رغم تجميد العديد من أعضاء المكتب بما فيهم الكاتب لعضويتهم ….
– عدم تحمل باقي أعضاء المكتب لمسؤوليتهم التنظيمية و الأخلاقية لمواجهة تعنت الرئيس.. كل هذه الممارسات أفقدت الفرع المحلي للجمعية مصداقيته حيت يلاحظ المتتبع للشأن الحقوقي أن فرع الجمعية بالمدينة فقد بريقه النضالي المتوهج وخير دليل على ذلك هو الغياب التام للمناضلين عن الوقفة التي دعا إليها رئيس الفرع إحياء للذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الثوري المتمثل في حركة 20 فبراير المجيدة , بل ان حتى أعضاء المكتب لم يحضروا لهذه الوقفة الموعودة بل و في جل الوقفات المناسباتية التي تحييها الجمعية ، سئم المناضلون من الركوب على نضالاتهم : أجي الوقفة وسير فحالك عند التجديد ..
إن هذه الملاحظات التي أبديتها في هذه الورقة ، كان من الممكن أن أكتبها منذ تقديم استقالتي من مكتب الجمعية ، بعدما تبين لي حجم البيروقراطية التي يتم بها تدبير الفرع ، إلا أني فضلت إعطاء الفرصة للجميع ليستوعبوا استقالتي كصرخة و كنداء من أجل التصحيح لكن للأسف ، لم يبالي أحد بذلك ، لذلك قررت كتابة هذه الورقة و توجيهها للرأي العام المحلي و لكافة المناضلين الغيورين على الفعل الحقوقي….
الكاتب : النعمة الغازي
تعليقات