أكد وزير العدل والحريات أن استدعاء أحد قضاة المحكمة الإدارية بالرباط من قبل المفتشية العامة للوزارة “إنما كان على إثر شكاية أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة الأنترنيت للقاضي المعني تحت عنوان (لا نريد أسدا ولا نمرا)، كال فيه اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له “. وجاء توضيح وزارة العدل والحريات، بحسب بلاغ لها، عممته على وسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء 23 أبريل 2014، ” على إثر الادعاءات التي تم التعبير عنها خلال الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري والتي ورد فيها أن وزير العدل والحريات تجنب الإجابة عن سؤال شفوي آني حول استدعاء أحد قضاة المحكمة الإدارية بالرباط من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات ، واعتبار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء تكميما للأفواه بسبب بثه في ملف ما صار يعرف (بمحضر 20 يوليوز)”. ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل والحريات، يضيف البلاغ، أنه ” لم يتوصل بطلب أي فريق من فرق مجلس المستشارين لطرح سؤال آني له علاقة بالموضوع من قريب أو من بعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لهذا الأسبوع ، كما يؤكد، في هذا الصدد، استعداده التام للإجابة على كافة الأسئلة وتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع سواء خلال حصة الأسئلة الشفوية أو اجتماع اللجنة المختصة في أي مجلس من مجلسي البرلمان”.
تعليقات