أحالت وزارة العدل والحريات، صباح أمس الاثنين، القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط على المجلس الأعلى للقضاء.
وحسب قرار الإحالة فإن القاضي الهيني، متهم ب”الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي”.
وتعود تفاصيل القضية إلى خاطرة نشرها القاضي بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان:”مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر “لا نريد أسدا ولا نمرا” والدي تضمن تأملات له تتضمن العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور.
تعليقات