اختلالات وصراعات داخل جمعية الخير لرعاية وتسيير مؤسسة دار الفتاة بتيغيرت سيدي إفني

أصدر أحمد لشكر ممثل المجلس الجماعي لتيغيرت بلجنة تدبير مؤسسة دار الفتاة بجماعة وقيادة تيغيرت التابعة ترابيا لإقليم سيدي إفني بيانا للرأي العام يوضح فيه الاختلالات التدبيرية المالية والإدارية التي يعرفها هذا المرفق والفساد الذي ينخره ويعشش فيه، صابا جام غضبه على رئيس المجلس القروي  الذي تنصل من مسؤولياته، وكذا المكتب المسير الذي وصفه بالانتهازي والقليل التجربة والمريض بإشباع نزوته في حب الظهور والمظاهر والتباهي داعيا إلى إيفاد لجنة محاسباتية لافتحاص مالية الجمعية، وهذا نص البيان :

بيان للرأي العام

للمرة الثالثة على التوالي يتم إفشال الجمع العام الإستثنائي لانتخاب رئيس جمعية الخير لرعاية وتسيير مؤسسة دار الفتاة و ذلك بعد استقالة السيد أحمد أعطشان من منصب الرئيس الذي انتخب فيه خلال الجمع العام لتجديد المكتب ليوم 4 أكتوبر 2013. هذا الوضع الذي خلف فراغا في التسيير لهذه المؤسسة الحيوية التي تعيش أصلا وضعا مأساويا وتقدم خدماتها لأكثر من 115 مستفيدة. ولأن الموضوع أصبح قضية رأي عام ليس على مستوى تيغيرت وإمجاض وحدهما بل على مستوى الإقليم عموما, ومن منطق المسؤولية الملقاة على عاتقنا خاصة في تنوير الرأي العام ووضعه أمام الوقائع والأحداث الصحيحة بكل موضوعية ومسؤولية بعيدا عن كل حسابات ضيقة ومزايدة سياسية, لذلك أحب أن أعلن للرأي العام المحلي والإقليمي ما يلي:

• أن تسيير المؤسسة كان إلى ما قبل أبريل 2013 وهو تاريخ تعييني بها كممثل للمجلس الجماعي لتيغيرت, كان طابو و سرا تحتكره قلة قليلة من أعضاء المكتب المسير الثلاثة عشر و يطبعه الكثير من العشوائية والارتجالية والزبونية، خاصة إذا علمنا أن المحتكرين لحق تسيير هذه المؤسسة منذ تأسيسها في 2005 لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي ويفتقدون لكل تكوين أو تجربة, ولا هم لهم في كل المواقع التي استولوا عليها بأساليب تدليسية, يتم فيها قسرا تغييب الرأي العام ولا يتم إخباره ولا إشراكه خلال كل الجموع العامة، قلت، إن كل همهم هو خدمة مصالحهم الشخصية الضيقة وأجنداتهم الإنتخابية وإشباع نزواتهم المريضة في المظاهر و التباهي. وطبيعي أن هذا الوضع المريض لن ينتج إلا بيئة مريضة وواقعا مريضا لم تستطع الفتيات المستفيدات من المؤسسة الصبر عليه والسكوت عنه وهو ما تفجر، ودفع بساكنة المنطقة إلى الحج إلى الجمع العام الأخير لمساءلة المكتب المسير.
• دخول الساكنة في القضية وإصرارها على معرفة ما يجري بالمؤسسة وطريقة تسييرها إداريا وماليا خلال الفترة السابقة، خاصة مع انتشار أخبار بوجود اختلالات مالية، دفع بالرئيس المنتهية ” ولاياته ” وبعض ممن يسبحون في فلكه من حراس الفساد، هذا الإصرار دفعهم إلى ” الإجتهاد ” في تفسير بعض فصول القانون الأساسي للجمعية وتفصيلها على مقاساتهم  لإقصاء مخالفيهم و معارضيهم، وهو ما تم التصدي له وإفشاله.
• استقدام لجان محاسباتية للتدقيق في مالية المؤسسة هوالإجراء القانوني المناسب للوقوف على حقيقة ما يقال، وما دونه فهومجرد إتهامات مجانية، و تقارير هذه اللجان هي حكم البراءة ودليل الإدانة الذي يمكن به اللجوء للقضاء للمحاسبة والمحاكمة.
•   إصرار هؤلاء على اختزال المشكل في الصراع الإنتخابي هو هروب إلى الأمام، ومحاولة يائسة و جبانة لمنع تحقيق إرادة الساكنة و بأساليب ديموقراطية وبالتالي  تفويض تسيير الجمعية لمن تتوفر فيهم الشروط الذاتية و الموضوعية اللازمة لمثل هذه المواقع.
• إصرار رئيس الجماعة القروية على التنصل من مسؤولياته كرئيس للمجلس الجماعي وكنائب أول للجمعية، وتحيزه لطرف  دون آخر, هو قرار أناني لا يخدم المصلحة العامة التي انتخب لأجلها و يزيد في اتساع الهوة الشائعة أصلا بينه و بين إرادة المواطن التيغيرتي .
• وقوف السلطة المحلية, في شخص السيد قائد قيادة تيغيرت, على نفس المسافة من جميع الأطراف و العمل على حسن تطبيق القانون وفرض الأمن والتعجيل بعقد الجمع العام, هو مطلب شعبي خصوصا وأن مؤسسة دار الفتاة مؤسسة خاصة ولا تستحمل أن تعيش فراغا في التسيير, سيما وأن الجمعية انتهت مدة انتدابها منذ شهر يونيو2013.
• دخول  بعض أشباه ” الصحفيين ” ممن طردوا في عدد من المواقع بدعم من جهات معلومة لا تتصور نفسها خارج اللعبة تعادي التغيير والشفافية ولا تؤمن إلا بالاستبداد وفرض الرأي هو  محاولة  للتضليل والتعتيم لا نقبله و سنتصدى له بالحديد و النار.
• الرغبة في تغيير واقع هذه المؤسسة وتحسين ظروف أيواء المستفيدات هو الغاية النبيلة التي يجب أن يسعى إليها من سيفرز صندوق الإقتراع , بعيدا عن الغوغائية و العنصرية والصراع الإنتخابي.